سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
كشف عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية، عن إغلاق “مستتر” لـ15 معمل دواء في سوريا، بالتزامن مع رفع النظام لتسعيرة حليب الأطفال، في ظل أزمة دوائية يعتبرها العاملون في المجال الأسوأ من نوعها.
وتذرعت المعامل المغلقة بإعطاء موظفيها إجازة سنوية لإيقاف الإنتاج، كما توقفت مستودعات الأدوية عن التوزيع بحجة الجرد السنوي، وفق ما نقلت صحيفة موالية للنظام، اليوم الثلاثاء، عن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية لم تكشف عن اسمه.
وتسببت أزمة الدواء هذه التي نشأت بعد رفع النظام لأسعار المحروقات وسعر صرف الدولار أمام الليرة، بفقدان العديد من الأدوية أو ندرتها في السوق، بما في ذلك حليب الأطفال، الذي ظهرت سوق سوداء لبيع بأسعار خيالية.
ورفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري أسعار نحو 20 زمرة دوائية، الشهر الماضي، وتراوحت نسبة الرفع لهذه الأصناف ما بين 22 إلى 26 في المئة، حيث تشهد مناطق سيطرة النظام موجة غلاء طاحنة طالت جميع السلع، وذلك على خلفية أزمة الوقود، التي تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق.
وقال عضو مجلس نقابة صيادلة سوريا، محمد نبيل القصير، إن من الزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع وبعض أدوية الغدة الدرقية وبعض أدوية الكورتيزون.
وأوضح أن هذا الارتفاع من الممكن أن يسد فجوة لدى صاحب المعمل ويساعده في أن يستمر في عملية الإنتاج.
وقد بدأت كرة ثلج تضخم الأسعار بالتسارع في سورية، لتصل إلى الدواء، بعد رفع النظام سعر مادتي المازوت والبنزين، وانسحابها من الدعم الحكومي، إثر إعلانها بيع المشتقات النفطية بأسعار الكلفة، كما جاء على لسان وزير التجارة خلال تصريحات لإذاعة محلية، ليزيد تراجع سعر صرف الليرة السورية من تضخّم الأسعار، بعد أن سجل الدولار 6500 آلاف ليرة.
ووكانت قد أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في دمشق ، رفع أسعار مجموعة من الأدوية بنسبة وصلت إلى نحو 30%، موضحة أن القرار جاء استكمالاً لمتابعة توافر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية.
ويأتي رفع أسعار الدواء للمرة الثالثة العام الجاري، لتصل نسب الزيادة الرسمية إلى أكثر من 130% هذا العام، بحسب ما يؤكد العامل في قطاع الأدوية، أحمد صمودي، الذي قال إن الأسعار في الصيدليات أعلى من الأسعار التي تحددها وزارة الصحة.
وأشار صمودي إلى أن بعض الأدوية ارتفع سعرها منذ “الأزمة” بين 1000 و1500%، بل تعدى رفع أسعار أدوية أمراض خطرة وسارية ومضادات حيوية، بنحو 4000% عما كانت عليه عام 2011، ناسباً الأسباب إلى توقف منشآت تصنيع الدواء والتخلي عن دعم القطاع وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وتكاليف الإنتاج في سورية.