عواقب توقف المساعدات الإنسانية على الشعب السوري 

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

حذر ناشطون من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس مع النظام السوري.

جاء ذلك بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 % خلال القرار 2585 /2021.

وأكدوا أن وقف وصول المساعدات عبر معبر “باب الهوى” يعني حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج.

كما يعد ذلك حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، وانقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.

ويسبب القرار تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي.

وستكون من نتائج القرار انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كافة.

وشددوا أن انتهاء آلية التفويض سيكون سببا بارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42% والمرحلة الثانية بنسبة 23 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي، وارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.

كما أكد أن ذلك يعني انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية, وخاصة مع وصول أكثر من 88.02 % من العائلات إلى خط الفقر و حوالي 38.30% ضمن مستويات الجوع.

فالنظام السوري مارس ضغوطا كبيرة على موظفي المنظمات الدولية المكلفين بالإشراف على توزيع المساعدات.

وأضاف أنه في مواجهة هذه الضغوط التي عرضت حياة الكثير من هؤلاء الموظفين للخطر، اضطرت منظمات المساعدات الدولية إلى الاستعانة بموظفين محليين لإكمال عملية التوزيع.

وأشار إلى أنه في كثير من الحالات، يكون هؤلاء الأفراد موالين للنظام ومشتركين “بطريقة أو بأخرى” في سرقة المساعدات الغذائية، مبينا أن المساعدات تحفظ داخل مستودعات تابعة للنظام قبل توزيعها.

وكان يتم أحيانا سرقة بعض المواد الأساسية من علب المواد الغذائية فلا يصل منها إلا نصف الكمية للمدنيين المحتاجين”، وتتوجه أصابع الاتهام في السرقة إلى “أفراد نافذين” مقربين من النظام.

فبعض المساعدات الغذائية المسروقة تباع للتجار الموالين للنظام ليقوموا بدورهم بطرحها في الأسواق.

و يتعلق الأمر بتوزيع المساعدات الدولية، فتوجد منظومة فساد كبيرة أفرادها موالين للنظام من مسؤولين وعسكريين وتجار.

ومما لا شك فيه أن المؤسسات التابعة للنظام تعي تماما ما يحصل وتغض الطرف لضمان ولاء حلفائها”.

من ناحية أخرى، تعمد الميليشيات الموالية لإيران التي قاتلت في الحرب إلى جانب النظام السوري، بما فيها حزب الله، إلى استغلال محنة السكان المحليين لتعزيز نفوذها في عدة مناطق من سوريا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *