سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
حمّل الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف الدول العظمى أسباب الانهيار الاقتصادي في سوريا بسبب فرض العقوبات عليها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف يوسف في حديثه لحلقة (2022/12/20) من برنامج “الاتجاه المعاكس” أن المقاطعة العربية التي بدأت في العام 2011، وسرقة النفط السوري من قبل تنظيم (د ا ع ش) وبعده التحالف الدولي وقانون قيصر الذي أقرته واشنطن كل ذلك ساهم في دمار الاقتصاد السوري، حسب قوله.
وتابع أن المعارضة السورية تغرد خارج السرب، ولا تريد الاعتراف بالعقوبات والمخاطر المحيطة بالبلاد، وتطالب في الوقت ذاته بإصلاح الوضع الاقتصادي، واصفا مطالبها بالخيانة العظمى للبلاد والشعب السوري، وعليها أن تتذكر الوضع في سوريا قبل عام 2011.
في المقابل، قال الأكاديمي السوري يحيى العريضي إن حديث النظام السوري عن أسباب الأزمة الاقتصادية عبارة عن شماعة لتعليق فشله منذ وصوله إلى الحكم في ستينيات القرن الماضي، مؤكدا أن العقوبات الغربية وقانون قيصر استثنت الغذاء والدواء، لكن النظام اتخذتها ذريعة لتجويع الشعب.
وأضاف أن النظام السوري في دمشق يصادر أموال من تبقوا من التجار في العاصمة، ويبتز أهالي المعتقلين والمخفيين قسرا لدفع أموال مقابل الحصول على معلومات تتعلق بذويهم، وبشار الأسد رفع شعار “أحكمها أو أدمرها” ورفع أنصاره “أو نحرق البلد”، وهذه هي سياسة النظام قبل أن تأتي العقوبات.
واتهم العريضي النظام السوري بتحويل سوريا إلى أكبر بؤرة مخدرات في العالم من خلال تعمده نشر المخدرات في كل البلاد من أجل تدمير الشعب وما تبقى من الاقتصاد السوري، متهما الغرب بحماية النظام، والنظام الإيراني باستخدام نظام الأسد لتمرير أجندته.
وبعد عشر سنوات على بدء الاحتجاجات الشعبية والأزمة السورية والحرب الطاحنة المتعددة الجنسيات التي رافقتها مني الاقتصاد السوري بخسائر فادحة استنزفت ودمرت أكثر من ثلثي موارده. وبنتيجة هذه الخسائر تراجع الناتج المحلي لهذا الاقتصاد الذي كان من بين أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعا إلى أقل من 20 مليار دولار بحلول عام 2019 بعدما زاد على 60 مليار دولار عام 2010.
ومع استمرار الأزمة واستفحال الفساد والمحسوبيات في الإدارات الحكومية ونفوذ مجموعات أمراء الحرب وتشديد العقوبات الغربية وتبعات كورونا والجفاف وخروج الثروات الأساسية من سيطرة النظام السوري يستمر الوضع بالتراجع. ويدل على ذلك التضخم شبه المنفلت وتدهور سعر الليرة السورية إلى نحو 4000 ليرة في السوق الحرة أمام الدولار الأمريكي مقابل أقل من 50 ليرة قبل الأزمة.
وفي الوقت الذي كان فيه معدل الأجر الشهري يتراوح بين 300 إلى 600 دولار قبل الأزمة، أضحى بحدود 20 إلى 50 دولارا في الوقت الحاضر. وحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فإن 67 بالمائة منهم أضحوا بحاجة إلى مساعدات شهرية لمواجهة الجوع. ويقدم البرنامج الذي تُعد ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين له مساعدات غذائية لملايين السوريين على ضوء تدهور قوتهم الشرائية. ومن الأمثلة على هذا التدهورارتفاع سعر البيضة من 3 ليرات قبل الحرب إلى 300 ليرة حاليا. وارتفعت أسعار الخبر 60 ضعفا،بينما ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية 33 مرة.