بشار الأسد يكرم مصابيه وقتلاه بمكرمة قيمتها 17دولارا

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى

يقول المثل لاتطلب الحاجات إلا من أهلها

وقد قيل: اللئيم كالحية الصماء، لا يوجد فيها إلا اللدغ والسم. فاللؤم صفة ذميمة، وخلق سيئ. واللئيم نذل رذل، فيه رداءة وقبح وخسة. واللئيم لا يشكر الفضل، وينسى المعروف.

ومن المضحك إعلان النظام السوري عن منحة مالية بقيمة 100 ألف ليرة سورية (ما يعادل 17 دولاراً)، تصرف لمرة واحدة لصالح جميع جرحى العمليات الحربية من قوات “الدفاع الشعبي” الذين قاتلوا في صفوف النظام.

والمنحة تشمل فقط أولئك المنضمين إلى مشروع “جريح الوطن”، واشترط النظام على جرحى قواته، أن تكون نسبة العجز التي أصيبوا بها 40 في المئة وما فوق، وفق ما نقلت وكالة “سانا”، يوم الإثنين.

وتأتي هذه المنحة بناءً على المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2022، الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد قبل أيام، والقاضي بـ”صرف منحة مالية لمرة واحدة لجميع العاملين والمتقاعدين في مؤسساته، بمن في ذلك جرحى العمليات الحربية في الجيش والقوات المسلحة”.

وتأتي هذه المنحة في وقت يعيش فيه السوريون في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، ازدادت حدتها مع أزمة المحروقات التي انعكست بشكل مباشر على أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق، وتطبيق النظام قرار رفع الدعم عن فئات كبيرة من السوريين.

وكان مدير “التخطيط والتعاون الدولي” في “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” بالنظام محمود الكوا كشف في وقت سابق عن ازدياد أعداد السوريين الذي يعيشون تحت خط الفقر. وذلك في ظل الارتفاع اليومي للأسعار، وعدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد المحتاجين إلى المساعدة في سوريا بلغ 14.6 مليوناً في عام 2021 بزيادة 1.2 مليون عن 2020. ويُقدر من يعيشون في فقر مدقع بنحو الثلثين من بين 18 مليون شخص يعيشون في سوريا حالياً.

وفتحت أزمة المحروقات بدورها الباب على أزمات إضافية، كتخفيض وصل التيار الكهربائي، وحدوث أزمة في المواصلات، إذ لا يستطيع سائقو وسائل النقل العمل في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات، مع انخفاض غير مسبوق بقيمة الليرة السورية، وكسرها حاجز ستة آلاف ليرة أمام الدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخها.

وبحسب تقارير صادرة عن “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة”، في آب الماضي، يتجاوز متوسط تكلفة المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد حاجز 3.5 مليون ليرة سورية، ليتضح حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجور في البلاد لا يتجاوز 92 ألف ليرة سورية عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكل متواصل.

وأقرت آخر زيادة على الرواتب في كانون الأول 2021 بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على رواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

ولا تبشر الموازنة العامة للدولة لعام 2023 المقبل، بزيادة في الرواتب والأجور، الأمر الذي أكده وزير المالية، كنان ياغي، بقوله إنه الأمر مرتبط فقط بالإيرادات المحصّلة لخزينة الدولة وتحسن الواقع المعيشي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *