تونس – فريق التحرير
كشفت مصادر إعلامية عن ان قرار هيئة الانتخابات التونسية تعليق المسار الانتخابي في عدد من الدّوائر بإنكلترا وباقي الدول الأوروبية، خلف جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً.
وأضافت المصادر ان الجدل تمحور حول مدى مشروعية العملية الانتخابية برمتها، والمرور إلى سد الشغور الحاصل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة السبت المقبل.
وحمل عدداً من المتابعين للشأن السياسي التونسي مؤسسة الرئاسة المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة، التي أرجعوها إلى إقرار قانون انتخابي صعب التنفيذ.
يذكر ان القرار جاء بعد أن سجلت 7 دوائر انتخابية خارج تونس، من إجمالي 10 دوائر، عدم تلقيها أي مترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.