لبنان – فريق التحرير
قرر البرلمان اللبناني قانوناً يقضي بتعديل أحكام السرية المصرفية
بعد 66 عاما من السرية التي حولت المصارف اللبنانية إلى ملجأ آمن لرؤوس الأموال.
هذا وأصبح القانون نافذا مع صدوره مؤخرا بالجريدة الرسمية بهدف الاستجابة للمطالب الدولية بطي عهد التهرب الضريبي وجذب الأموال الباحثة عن ملاذ بعيد عن أعين السلطات.
كما ويطرح كثيرون تساؤلات عن مدى قدرة القضاء اللبناني على الاستفادة من توسيع صلاحياته في ظل النفوذ السياسي على الجهاز القضائي.
يذكر أن لبنان بدأ بتنفيذ خطته الاصلاحية باقراره قانونين حتى الان من بين 4 قوانين أساسية أخرى يشترطها صندوق النقد الدولي مقابل منحه قروضا مالية تقدر بما بين 3 و4 مليارات دولار ضمن برنامج مساعدات ستمكن لبنان من تجاوز أزماته.