وزير المالية الروسي للغرب: لا يمكنكم خداع الاقتصاد

روسيا – فريق التحرير

 

اعتبر وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، أن الدول الغربية، التي تفرض عقوبات على روسيا وتجمد أصولها، تنتهك بذلك قواعد اقتصاد السوق.

 

وأضاف سيلوانوف “إذا تحدثنا عن الاقتصاد عامة فإن هذه البلدان بحاجة إلى النظر في القرارات التي تتخذها بنفسها”.

 

وتابع سيلوانوف في مقابلة على وسائل إعلام روسية قائلا: “في النهاية لا يمكنك خداع الاقتصاد، لا يمكنك خداع القوانين الاقتصادية، إذا تم فرض قيود في مكان ما، فستكون هناك ردود فعل على أسعار هذه السلع، لذلك أولئك الذين يتحدثون عن الطبيعة غير السوقية على الاقتصاد الروسي، دعهم ينظرون أولا إلى أنفسهم وإلى المبادرات التي يأتون بها”.

 

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية ، في 10 نوفمبر الجاري، حرمان الاقتصاد الروسي من مكانة صفة اقتصاد السوق.

 

من جانبها، ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن قرار الولايات المتحدة بحرمان روسيا من وضع دولة ذات اقتصاد السوق متحيز وذو دوافع سياسية.

 

وأكد سيلوانوف أن “القرار مسيس بحت. من الواضح أنه ليس لدينا أي اقتصاد غير سوقي. ودرجة تدخل الدولة، إذا جاز لي القول، في الاقتصاد ليست أكثر من نفس الدول الغربية”.

 

وأشار وزير المالية إلى أن السلطات الروسية، قدمت الدعم لقطاعات الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا.

 

وأضاف سيلوانوف: “في ظل الظروف الحالية، ندعم قطاعات معينة من الاقتصاد، ونقوم بذلك على أساس السوق المطلق”.

 

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اعتبر في وقت سابق، قرار الولايات المتحدة حرمان الاقتصاد الروسي من صفة “اقتصاد سوق”، ضغط على روسيا الاتحادية ولا يسهم في استقرار الأسواق والاقتصادات في العالم.

 

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، في وقت سابق، أنها تسقط عن الاقتصاد الروسي صفة اقتصاد السوق، بسبب سيطرة الحكومة وتأثيرها عليه.

 

ووفقا للوزارة الأميركية، فإن هذا القرار، سيمنح الولايات المتحدة فرصة “القوة الكاملة” لتطبيق التشريعات الوطنية في مكافحة الإغراق ضد روسيا، وتقليل الضغط على الشركات الأميركية جراء “عمليات الاستيراد غير العادلة”.

 

ووصف السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف هذا القرار بـ”غير المنطقي” ومن شأنه أن يزيد الاختلال في الأسواق العالمية، جراء الحواجز الأحادية غير القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *