لبنان – فريق التحرير
وثقت عدة منظمات حقوقية على رأسها هيومن رايتس ووتش، والمفكّرة القانونية، ومنظمة العفو الدولية، ومنّا لحقوق الإنسان، قيام عناصر من أحد أجهزة الاستخبارات اللبنانية، “المديرية العامة لأمن الدولة” (أمن الدولة)، بتعذيب بشار عبد السعود البالغ من العمر 30 عاما بعد توقيفه نهاية شهر آب المنصرم وتوفي متأثرا بجراحه بعد يومٍ واحد من اعتقاله، عقب تداول وسائل الإعلام نبأ وفاة السعود وصور لآثار الكدمات على جثته.
كما طالبت المنظمات الحقوقية الدولية السلطات القضائية اللبنانية إحالة التحقيق مع عناصر وضباط قوى الأمن المدعى عليهم بتعذيب لاجئ سوري والتسبب بوفاته من القضاء العسكري، إلى القضاء الجزائي العادي.
هذا وأمر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (المدعي العام العسكري) القاضي فادي عقيقي بتوقيف ضابط من أمن الدولة وثلاثة عناصر آخرين والادعاء عليهم بجرم التعذيب، وإحالتهم إلى قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا.
يذكر أن المتورطين بالقضية يخضعون حاليا للتحقيق أمام القضاء العسكري، الذي يفتقر إلى الاستقلالية ويضم قضاة يعيّنهم وزير الدفاع، ما دفع بمنظمات معنية وجهاتٍ حقوقية للتشكيك بنزاهته لذا تعالت الأصوات لضرورة احالتهم الى القضاء الجزائي.