تونس – فريق التحرير
توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة بشأن قرض تسعى تونس الحصول عليه لإنقاذ ماليتها العامة.
وكشف عباسي أن حجم القرض مازال محل تفاوض، لكنه توقع أن يتراوح بين 2 و4 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وأن يفتح المجال لاتفاقات تمويل ثنائية بما في ذلك اتفاقات مع اليابان ودول خليجية.
ووصف عباسي خطوات الحكومة التونسية مع اتحاد الشغل التونسي بالإيجابية والتي نصت على زيادة النسبة السنوية لأجور القطاع العام خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك في إطار المفاوضات مع صندوق النقد، وقال إنها ستعطي رؤية واضحة لنسبة فاتورة الأجور للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
وهذا الاتفاق تطرقت له وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالقول إن اتفاق الأجور بين الحكومة واتحاد الشغل سيزيد من احتمالية التوصل لصفقة مع صندوق النقد بشأن القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه، والذي سيكون القرض الثالث للبلاد منذ عام 2013.
وكانت الحكومة التونسية قد رفعت أسعار الوقود في وقتٍ سابق بنسبة 3%، وهي الزيادة الرابعة منذ بداية 2022، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة والتحكم في عجز الميزانية، الذي تراجع 75% خلال النصف الأول من العام الحالي.