دولي – فريق التحرير
كشفت منظمة العمل الدولية أن حوالي 50 مليون شخص في العالم يعانون من “العبودية الحديثة”، بالإجبار على العمل أو الإرغام على الزواج المبكر.
وأضاف تقرير صادر عن المنظمة أُعدّ بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أنه وفقًا لتقديرات عالمية جديدة، فإن السنوات الخمس الماضية شهدت موجة قوية من الاستغلال، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون العمل القسري بما في ذلك الاتجار بالجنس إلى 28 مليونًا، بالإضافة إلى 22 مليون آخرين أرغموا على الزواج.
ووجدت التقديرات الجديدة للمنظمة أن 10 ملايين شخص وقعوا ضحايا لأشكال العبودية الحديثة عام 2021، وكانت النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا من ذلك.وأشارت التقديرات إلى أن معظم حالات العمل الجبري تم رصدها في القطاع الخاص في الصناعات بما في ذلك التصنيع والبناء والزراعة والعمل المنزلي.
وأضافت أن ملايين الأشخاص، معظمهم من النساء والفتيات، وقعوا في شرك الاستغلال الجنسي التجاري. أما الحالات الباقية البالغة 14% فهي أعمال قسرية تقرها الدولة.
ووجد التقرير أن الشكل الرئيسي للإكراه الذي استخدمه أرباب العمل هو الحرمان المتعمد من الأجور والتهديد بالفصل، وأن أزمة اللاجئين غذت موجة الاستغلال عبر سلاسل التوريد والشركات والصناعات التجارية.
كما تم إجبار أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة على الزواج، ولا سيما زواج الفتيات في سن 16 عامًا أو أقل.وكانت الغالبية العظمى من حالات الزواج القسري (أكثر من 85%) مدفوعة بضغط الأسرة، وقد وقعت معظم الحالات في آسيا والمحيط الهادئ وبعض الدول العربية.
كما أظهرت التقديرات الجديدة أن العبودية الحديثة تقع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث تم تسجيل 52% من العمالة القسرية وربع حالات الزواج القسري في بلدان ذات دخل مرتفع أو متوسط.
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية “لا شيء يمكن أن يبرر استمرار هذا الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان”.
وأضاف “نحن نعرف ما يجب القيام به، ونعلم أنه يمكن القيام بذلك. لكن الحكومات لا تستطيع القيام بذلك بمفردها”.
وتابع “النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني والأشخاص العاديون جميعا لهم أدوار حاسمة يؤدونها”.
وحددت كل من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة إجراءات للحد من انتشار العبودية الحديثة، تشمل تحسين قوانين العمل وعمليات التفتيش، وإنهاء العمل القسري الذي تفرضه الدولة، ورفع مستوى السن القانونية للزواج إلى 18 عاما من دون استثناء.