بعد سرقة إيران لكل ماهو جميل في سوريا من ثروات وآثار زادت عمليات تهريب مادتي القمح والشعير إلى العراق مؤخرا من قبل ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحشد الشعبي العراقي مما زاد الوضع سوءا ضمن مناطق سيطرة النظام السوري في دير الزور والتي تعاني أساسا من أوضاعا اقتصادية متدنية حيث ارتفع سعر مادة الطحين بشكل كبير ومتفاوت بين المنطقة والأخرى لتحتل مدينة البوكمال النسبة الكبرى بالارتفاع
فعمليات تهريب مادة القمح ساهمت بارتفاع سعر مادة الطحين بشكل كبير حيث وصل سعر الكيس منه وزن ٥٠ كيلو إلى ١٨٠ ألف ليرة سورية بعد أن كان سعره ١٢٥ ألف ليرة وارتفع سعر طن الحنطة إلى مليون ومئتي ألف ليرة سورية بعد أن كان سعره ٧٥٠ ألف ليرة سورية.
فأسعار الطحين والقمح ارتفعت في البوكمال أكثر من بقية المناطق الأخرى بسبب الإتاوات أيضا التي تفرضها حواجز الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام السوري في قرية الصالحية حيث تعتبر الأخيرة جميع المواد المتجهة إلى البوكمال هي مواد معدة للتهريب لذلك تفرض عليها إتاوات مرتفعة الأمر الذي زاد من معاناة سكان المنطقة فالحرس الثوري والحشد العراقي رفعا في الفترة الأخيرة سعر شرائهما لمادة القمح من التجار في المنطقة ما زاد حركة الإقبال عليهم من قبل غالبية التجار وبعض المزارعين أيضا فالحرس يقوم بتجميع القمح بعد شرائه بسيارات شحن كبيرة في مدخل المدينة الشرقي ثم يتم التوجه بها إلى الحدود العراقية عند معبر السكك غير الشرعي والذي تسيطر عليه ميليشيا الحشد الشعبي ليتم تفريغ الحمولة هناك إلى سيارات شحن عراقية تابعة لهم مع تجاهل الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام لها لما تقوم به الميليشيات أنفة الذكر من تجاوزات مؤخرا يشجعها على الاستمرار بها بدون أي ردع لها
وسبق أن فرضت ميليشيا الحرس الثوري في أرياف مدينة البوكمال والميادين في بداية موسم الحصاد لهذا العام إتاوة على مزارعي القمح والشعير في الأراضي القريبة من مقراتهم ونقاط الحراسة التابعة لهم تختلف قيمتها حسب المساحة المزروعة بحجة حماية بيادرهم من السرقة والحرق.
وأي مزارع يمتنع عن الدفع سيتعرض للمحاسبة من قبل عناصر الميليشيا وربما لردات فعل انتقامية تصل إلى حد حرق المحصول ويتهم المزارعون في ريف دير الزور على العموم عناصر الميليشيات بابتزازهم عبر تهديدهم بحرق بيادر القمح أو سرقتها وإلصاق التهمة لاحقا بلصوص أو مخربين.
وتنتشر ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وبقية الميليشيات الموالية له في عموم مناطق سيطرة النظام في دير الزور وتعد هي صاحبة القرار والمتحكم الرئيسي في كافة القطاعات ولا يمكن لأمر أن يتم في المنطقة بدون أذنها متجاهلة أي تواجد لقوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها فالكل راض بما يحل بالسوريين.