حذرت الأمم المتحدة، من أن نحو 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي يواجهون خطر انعدام أمن غذائي حاد، مع خفض الحصص الغذائية المخصصة لهم بسبب نقص التمويل.
وقال “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة، إن “النزاعات العسكرية ووباء كورونا والتغير المناخي وارتفاع التكاليف” ستتسبب في حرمان ملايين الأشخاص في الحزام شبه القاحل جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا من وجبات غذائية أساسية.
وأضاف أنه تم خفض الحصص الغذائية التي توزع في بعض المناطق المتضررة، مشيرا إلى خفض آخر، ما لم يقدم المانحون الدوليون المزيد من الأموال.
وصرح “ينس ليركي” المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن “ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي سيواجهون انعدام أمن غذائي حادا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أعلى رقم منذ 2014”.
وقال للصحافيين: “في منطقة الساحل، من المتوقع أن يعاني 7,7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، بينما يعاني 1,8 مليون من سوء تغذية حاد، وإذا لم يتم توسيع نطاق عمليات الإغاثة فقد يرتفع هذا الرقم إلى 2,4 مليون نهاية العام الحالي”.
وأضاف أن عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 41% في مالي و82% في موريتانيا و91% في النيجر مقارنة بعام 2021.
وأشار إلى أنه يتم توزيع حصص غذائية في بوركينا فاسو بنسبة 75% مما كانت عليه في المناطق التي يصعب الوصول إليها و50% في المواقع الأخرى.
وكشف “فيري” أن مستويات التمويل المتدنية في تشاد اضطرت برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية الطارئة للاجئين والنازحين داخليا إلى 50% منذ حزيران / يونيو.
وقال للصحافيين “إذا لم يتم تلقي مساهمات إضافية، كما جرى إيضاحه، فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى خفض الحصص الغذائية أكثر اعتبارا من تموز/ يوليو 2022”.
وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى مفاقمة الوضع أيضا وقال برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية كانت في ارتفاع بشكل حاد قبل الأزمة الأوكرانية، لكن تأثير الحرب على سلاسل الإمداد العالمية للغذاء والوقود والأسمدة أدى إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر، وأضاف أن نقص الأسمدة قد يضر بتعافي الإنتاج الزراعي في عام 2022.
إعداد: دريمس الأحمد