دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب غرامة 110 ألاف دولار لإدانته بتهمة “عرقلة” تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي يجريه قضاء ولاية نيويورك منذ عام 2019 في حقّه، حسبما أعلن متحدث باسم القضاء.
وحكمت محكمة نيويورك العليا على ترمب في 25 نيسان / أبريل الماضي بدفع 10 آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني فتحته المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس في حق “مؤسسة ترمب”.
كما وتدور معركة قضائية شرسة منذ أشهر بين القاضية الديمقراطية والملياردير الجمهوري
وكانت قد طالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترمب قبل 31 آذار / مارس، وفي غياب رد من المنظمة طلبت “جيمس” من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار “ترامب” مسؤولا عن “عرقلة التحقيق لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة”.
وأورد المصدر أن مكتب محاماة قام بجمع هذه الوثائق وتقديمها، وعلى القاضي أن يقرر الآن ما إذا كان معسكر ترمب استجاب لكل الطلبات.
وتشتبه المدعية العامة في نيويورك، في أن مؤسسة ترمب بالغت “بشكل احتيالي” في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضا مصرفية فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.
وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن وجهت في سياقه تهمة الاحتيال الضريبي إلى منظمة “ترامب” حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترامب، وقررت المنظمة ومديرها المالي “آلن وايسلبرج” الدفع بالبراءة وستبدأ المحاكمة العام الجاري.
إعداد: دريمس الأحمد