أفادت تقاريرأميركية، بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات، صادرت أكثر من 100 هاتف محمول من موظفي بورصة وول ستريت، كجزء من تحقيق للكشف عن التداول الداخلي.
وقال موقع “وتشر نيوز” المختص بشؤون العملات الرقمية والتداولات، إن الهواتف التي تم احتجازها للتحقيق “مملوكة لأكثر من 100 متداول ومتعامل بارز في وول ستريت”.
ويهدف التحقيق إلى “الكشف عن حقيقة ما إذا كانت المعلومات الداخلية حول الصفقات والمتعاملين يتم نشرها بشكل غير قانوني من خلال هواتف هؤلاء الموظفين”.
وشملت التحقيقات أسماء ما يصل إلى 30 شخصا، بينهم رؤساء مكاتب تداول وبنوك استثمارية، لكن أسماء هؤلاء الموظفين لا تزال قيد السرية في الوقت الحالي.
ووفقا لمصادر فإن كبار الموظفين يخضعون للاستجواب حاليا، ويطلب منهم تسليم هواتفهم الشخصية، وذلك بغرض “منع استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات حساسة حول المعاملات والتداولات”.
من جانبها، قالت مصادر لـ”بلومبرغ” إن المسؤولين “يجمعون المعلومات من المستخدمين الذين تبين أنهم استخدموا منصات الرسائل لإجراء هذا النوع من الأنشطة”.
وبمجرد انتهاء التحقيقات، سيتم معاقبة الشركات التي تثبت إدانتها، إذ تجري التحقيقات وعمليات البحث على مستوى شخصي لأقصى درجة إلى حد الاستعانة بمحامين من الخارج للمساعدة في التدقيق مع الموظفين.
ويعد التحقيق “أمرا صعبا” لأن رسائل تطبيق “واتساب” تكون مشفرة بأكملها، إضافة إلى إمكانية قيام المستخدمين بحذف الرسائل سريعاً بنقرة زر وفي الوقت الحالي، لا يزال الغموض يحيط بالشركات الخاضعة للتحقيق.
إعداد: دريمس الأحمد