دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دول التكتل إلى البحث في الاستيلاء على الاحتياطات الروسية المجمدة بالعملات الأجنبية، لاستخدامها في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب التي تشنها موسكو.
حيث فحص مسؤولو الاتحاد إمكانية استخدام الاحتياطات الروسية بطريقة ما، في جهود إعادة إعمار أوكرانيا لكن المفوضية الأوروبية في بروكسل لم تطرح أي اقتراحات سياسية في هذا الصدد، علما أن بوريل أثار هذه الفكرة باعتبارها واحدة من وسائل يمكن أن تساهم روسيا من خلالها في إعادة إعمار أوكرانيا.
وقد سئلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عن إمكان مصادرة الأموال الروسية واستخدامها في إعادة بناء أوكرانيا، فأجابت أن هذا ليس أمرا يمكن فعله بخفة، مشددة على وجوب أن يحصل بالتنسيق مع الحلفاء، وأنه قد يتطلب تشريعات تقرها الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أن تكلفة إعادة الإعمار قد تبلغ مئات المليارات من اليورو، مرجحة أن تتحمل أوروبا حصة كبرى من هذا العبء وذكر بوريل أن المبالغ التي جمعها شركاء أوكرانيا في المؤتمرات الأخيرة للدول المانحة، كانت بمثابة “قطرة ماء في المحيط” مقارنة بما هو مطلوب في هذا الصدد.
واقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، إمكان بيع أصول مالية صودرت من أوليجاريش روس، للمساهمة في إعادة بناء أوكرانيا، وهذه فكرة أيّدها أيضاً رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
ويناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي، وسائل لجعل هذا الأمر أكثر وضوحا من الناحية القانونية، لكن الأمر محفوف بأخطار، نظراً إلى وجوب احترام الإجراءات القانونية والامتناع عن تجاوز الحقوق القانونية للأفراد، وفق “فاينانشال تايمز”.
مصادرة الأصول المالية تكون ممكنة أحيانا، بعد إدانة جنائية، لكن هذا الشرط ليس قائما لمجرد معاقبة شخص ما وستشكل فكرة الاستيلاء على احتياطات النقد الأجنبي الروسية، خطوة دراماتيكية قد تقلق حكومات أخرى لديها علاقات مشحونة مع الاتحاد الأوروبي وشركائه، بحسب الصحيفة.