أعلن كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضمن إقصاء “مصارف روسية أخرى” من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية، وسط سعي أوروبي، معقد، للحد من واردات الطاقة الروسية، لا سيما النفط.
ويجهز الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، قد يحرم موسكو من مصدر كبير للدخل خلال أيام.
ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على روسيا تشمل حظرا محتملا على شراء النفط الروسي.
وتقول كييف إن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، المستثناة إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تمول جهود الكرملين الحربية إذ تؤمن ملايين اليوروهات للخزينة الروسية يوميا.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي إنّ هذه العقوبات تتعلّق بالقطاع المصرفي.
وأردف قائلا “هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت ، وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحد من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيما النفط وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت في نهاية الأسبوع إن سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا إذ تبلغ حصته 37% من السوق سيتم إقصاؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.
واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف “في تي بي”، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت بالإضافة إلى مصارف “بنك اوتكريتي” و”نوفيكومبنك” و”بروميسفيتسبنك” و”روسيا بنك” و”سوفكومبنك” و”فيب” (بنك تطوير النظام).
ومن المرجح أن تضاف عقوبات نظام سويفت إلى حظر
سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ضمن حزمة سادسة من العقوبات.
إعداد: دريمس الأحمد