الاقتصاد السوري في مهب الريح.. والخيارات هزيلة وضعيفه
ألقت الحرب الرُّوسيَّة الأوكرانيَّة بظلالها السَّلبيَّة على الاقتصاد السُّوريّ، مُمثلة في ارتفاع أسعار السِّلَع الغذائيَّة بنسب تتراوح بين 20 و25% من السعر الأصلي، وارتفاع أسعار النَّفْط ومشتقاته، مع توقُّعات بوصول سعر العملة السُّوريَّة إلى 5 آلاف ليرة للدولار الواحد، وهو وضع توقَّع معه البعض وصول سوريا لحد المجاعة والإفلاس.
خيارات هزيلة وضعيفه
وتأتي الخيارات المطروحة لدعم الاقتصاد السُّوريّ، هزيلةً وضعيفةً، فلم يعد للنظام السُّوريّ داعم، فحلفاؤه لديهم ما يعوقهم عن مساعدته، سواء روسيا التي تواجه العالم أجمع في حربها مع أوكرانيا، أو إيران، التي لا تزال، حتى الآن، تعاني الحظر الدولي، والاثنان لا يمكنهما تقديم دعم مادِّيّ أو عينيّ لنظام بشار الأسد.
مع صعوبة الاعتماد على الخارج، لم يعد أمام النِّظَام السُّوريّ، سوى الاكتفاء الذَّاتيّ، ومحاولة إنشاء المصانع من خلال الموارد البسيطة التي يمتلكها، مع إمكانيَّة رَبْط مخرجات الزِّراعة، الشَّحيحة في الأساس، بمدخلات الصِّناعة، لتوفير ما يحتاجه السُّوق السُّوريّ محلِّيًّا مع منع حركة التَّصدير تمامًا.
صحيح، أن الحل السابق يبدو صعبًا وغير عمليّ، لكنَّ البديل يبدو صعبًا إن لم يكن مستحيلاً، فمع ارتفاع مُعدَّلات التَّضخُّم العالميّ، وتضاعف أسعار النَّفْط، وهو ما يُؤثِّر على حركة البضائع وأسعار الشَّحن، فإن الحصول على القمح، على سبيل المثال، من روسيا أو أوكرانيا للمناطق التي تخضع لسيطرة النِّظَام، يعني مزيدًا من التكلفة لا يتحمَّلها أحد.
مسؤولون في النظام يؤكدون الفجوة بين دخل الفرد وانفاقه
قال طلال عليوي، أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال بسوريا، إن “الفجوة الكبيرة بين دخل الفرد وإنفاقه أدّت إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية؛ فقر وفساد وقتل وسرقة وخطف وتسوّل وعمالة أطفال وغيرها”، بحسب ما نقل موقع Q_Business الاقتصادي.
وأشار إلى أن ذلك يشكل تحديا جوهريا أمام حكومة النظام في عملية الإصلاح الاجتماعي الذي ستكون تكلفته أعلى بأضعاف مضاعفة أمام تكلفة الإصلاح الاقتصادي المطلوب، بحسب رأيه.
انشغال رزدوسيا بحبها ضد أوكرانيا سيؤثر سلبا
إنَّ تأثُّر روسيا بحربها ضد أوكرانيا بات واضحًا في الضُّغوط الاقتصاديَّة التي تعرَّض لها النظام السوري بشكل غير مسبوق، فانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة عليها من الغرب، ستؤثر حتمًا على المساعدات التي توجهها لدعم دمشق سواء بالقمح أو النَّفط، وهو ما نتج عنه كثير من الخسائر للنظام، وشُحّ كبير للسلع في الأسواق.
كما أنَّ اعتماد النِّظام السُّوريّ على نظيره الرُّوسيّ بنسبة 90% فيما يتعلَّق باستيراد السِّلَع الغذائيَّة والنَّفط والغاز، يجعله في مهبّ الريح، فالعُقُوبات الغربيَّة مع طول مدَّة الحرب في أوكرانيا، تفرض على دمشق تحدِّيات اقتصاديَّة داخليَّة مع تراجع قيمة اللِّيرة، ومِن ثَمَّ القدرة الشِّرائيَّة، وهو ما يزيد من الأعباء اليوميَّة على مواطني الدَّاخل.
من جهة أخرى فإنَّ اتِّجاه موسكو إلى الاعتماد على مرتزقة سوريين يقاتلون في الجبهات الأماميَّة للحرب في أوكرانيا، مقابل المال، خاصَّةً مع بَدْء دخول القُوَّات الرُّوسيَّة إلى المدن والضواحي الأوكرانيَّة، وهو من شأنه أن يؤدِّي لتعرُّض سوريا لمزيدٍ من العُقُوبات الغربيَّة، مثل عقوبات قانون قيصر التي لا تزال قائمة، وهو ما يزيد الطين بلّة اقتصاديًّا.
رئيس التحرير