رفعت ألمانيا، دعوى ضد إيطاليا في محكمة العدل الدولية، متهمة روما بـ”عدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة”.
وتدين ألمانيا خصوصا حكما أصدرته المحكمة الدستورية الإيطالية في عام 2014، يربط الالتزام بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بـ”المبدأ الأساسي للحماية القضائية للحقوق الأساسية”، المنصوص عليه في الحق الدستوري الإيطالي.
وتقول برلين إنه “على رغم هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية منذ العام 2012، عددا كبيرا من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، في انتهاك لحصانتها القضائية”.
وترى أن إيطاليا “قصرت وتواصل التقصير في التزامها احترام الحصانة السيادية لألمانيا، وذلك من خلال السماح برفع دعاوى قضائية تستند إلى انتهاكات التي ارتكبها الرايخ الثالث بين عامي 1943 و1945.
وكانت أعلى محكمة في الأمم المتحدة رأت في عام 2012، أن إيطاليا “قصرت” في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تهدف إلى الحصول على تعويضات من برلين لضحايا الجرائم النازية، إذ صادرت إيطاليا أو هددت بمصادرة 4 مبان تقع على أراضيها وتملكها الدولة الألمانية.
كما تطالب برلين بالتعويض عن أي ضرر وأن تعمل إيطاليا على ألا تكون الأصول الألمانية المشار إليها في الطلب “موضع مزاد علني قبل أن تحكم المحكمة في مضمون القضية”.
وكانت ألمانيا لجأت في 23 ديسمبر 2007 إلى محكمة العدل الدولية، بعد مواجهتها لسنوات عددا من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عائلات لضحايا الجرائم النازية.
وأكدت ألمانيا أن مسألة التعويضات تمت تسويتها في إطار اتفاقات أُبرمت بين الدول بعد الحرب، مؤكدة أن حصانتها القضائية “انتهكت” بعد إدانتها من قبل محكمة أجنبية، وفي هذه الحالة إيطالية.