حمل حاكم إقليم دارفور في السودان “مني أركو مناوي”، الأجهزة الأمنية مسؤولية الاقتتال في الإقليم، وقال إن الأهالي متعايشون معها بـ”الدفع”، و”كأن الأمن أصبح للبيع”، وهدد بالكشف عن أسماء المتورطين “إذا استمر الأمر”.
وأضاف مناوي في كلمته خلال مأدبة إفطار سنوية أقامتها “منظمة التسامح والسلام” تحت شعار “لا للصراعات القبيلة في دارفور”، أن “الأجهزة الموجودة في دارفور هي ذاتها التي تفتعل المشاكل”.
وأعلنت التنسيقية العامة للاجئين والنازحين بدارفور في السودان، سقوط 168 شخصا وجرح 98 آخرين، إضافة لوجود أعداد كبيرة من المفقودين لم تعرف حصيلتها بعد في اقتتال قبلي بمدينة كرينك غربي البلاد.
وتابع مناوي: “أي حادثة أهلية وقعت في الإقليم لا بد وأن تكون الأجهزة الأمنية متواطئة أو مشاركة فيها”.
وشدد حاكم إقليم دارفور على ضرورة “إصلاح الأجهزة الأمنية”، معتبراً أنها “قد تكون متواطئة في الفوضى”، منبهاً أن “الجماعات المسلحة لديها قدرة على التحريض، وليس القدرة على الدفاع”.
ورفض مناوي اتهام شخصيات أمنية بعينها، لكنه هدد في حديثه بأنه “إذا لم يتوقف الأمر سيأتي يوم أكشف فيه عن هذه الأسماء.. وهذا الوضع لا يجب أن يستمر”.
وأشار إلى أن “هناك فوضى عارمة في الولايات (بدارفور) وهناك أطراف مرتاحة (أجهزة أمنية) لعدم إجازة القانون فيها لأن لديهم أولويات أخرى”.
حيث تجدد الصراع بالتزامن مع قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، بإعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات من مناصبهم.
ووقعت الصدامات الأولى منذ شهور ليشهد الإقليم جولتين من الاشتباكات الدامية، أُولاهما في 17 نوفمبر بسبب خلاف بين رعاة إبل في منطقة جبل مون الجبلية، ثم اشتعلت الموجة الثانية مطلع ديسمبر بمنطقة كرينك.
إعداد: دريمس الأحمد