بعد اجتماع الإئتلاف السوري وقراراته بطرد البعض من أعضاء الائتلاف السوري المعارض ظهرت ردود أفعال عديدة حول عمل الائتلاف السوري المعارض وخصوصا بعد القنبلة التي فجرها وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة محيي الدين هرموش في الأيام الماضية عبر الإدعاء بوجود أشخاص في الائتلاف على تنسيق سري مع حكومة دمشق قبل أن يخرج منذ أيام ويتراجع عن تصريحاته مشيرا إلى أن تلك الإدعاءات تنقصها الأدلة والبراهين.
فهرموش ادعى قبل أيام أن نتيجة التحقيق حول التنسيق بعض الأعضاء مع دمشق أشارت إلى عدم صحة المعلومات الأولية التي وصلته والتي زعم من خلالها بوجود تنسيق المعارضين مع دمشق موضحا أنه لم يتمكن من الحصول على ثبوتيات حول ذلك.
فهرموش الذي تراجع عن اتهامه يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول صدق نتائج التحقيق خاصة أنها لا يجب أن يصدر هكذا تصريح من شخصية مسؤولة في المعارضة دون أن تكون لها وجود في الواقع وكما يقول مراقبون لا يوجد دخان من دون نار وبين هرموش خلال بيان حول نتائج تحقيقه بالقول: حديثنا خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف كان تعقيبا وامتدادا لموضوع تسريب معلومات وتلفيق وتزوير محاضر اجتماعات وهمية داخل الائتلاف ولم يكن تصريحا ولا حتى إعلاما رسميا للائتلاف.
ورفض الهرموش الكشف عن الأسماء التي دارت حولها الشبهات وأضاف: أتحفظ على ذكر الأسماء الواردة بالتحقيق على اعتبار أن المعلومات التي وصلتني من مصادري الخاصة غير كافية.
ويعتقد أحدأعضاء الائتلاف المعارض من الذين أقيلوا في شهر نيسان الجاري الذي هو من تيار الإصلاح وعد مؤخرا بكشف مكامن الفساد في الائتلاف أن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة تعرض للضغط للتراجع عام قاله بشأن تنسيق أعضاء في الائتلاف مع دمشق لا سيما وأنه أكد وجود أدلة عندما أعلن ذلك قبل أسابيع فلا شك بأن الهرموش اختار الاصطفاف إلى جانب الثورة المضادة وقد تم اسكاته فمن يسمع طريقته الجازمة في الكلام و تأكيده بوجود الأدلة بين يديه على وجود عملاء في الائتلاف لا يمكن أن يصدق ما ساقه ببيانه المتناقض الذي حاول به أن يتنصل من أقواله.
فما تحدث عنه الوزير هرموش لا يمكن نفيه بهذه البساطة فقد تم تأكيد ما قاله بواسطة نصر الحريري الذي كرر كلام الهرموش حرفيا و طلب منه أن يصحح له اذا كانت أقواله مغايرة إلا أنه ثبت أقواله مرة أخرى كما كررها الحريري.
وتزداد الخلافات داخل الائتلاف بعد انسحاب كتل وحركات سياسية على خلفية فصل ١٤ من أعضائه وفق قرار صادر عن رئيسه سالم المسلط لتبدأ الكتل المنسحبة بالكشف عن معلومات تتعلق بسياسات الهيمنة والاحتكار الممارسة داخل الائتلاف.
وهذه الاتهامات ليست جديدة فقد نوه لها الكثير من ثوار الداخل منذ فترة طويلة متهمين أعضاء بالائتلاف بالعمالة للنظام السوري.