قرر الاتحاد الأوروبي، إضافة ميليشيا الحوثي إلى القائمة السوداء للاتحاد، وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ونص القرار على “تجميد أصول المليشيا وحظر تزويدها بالتمويل”، معتبراً القرار يطابق قرارًا صادرًا عن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي.
وقال الاتحاد إنه اتخذ القرار بعد أن “شارك الحوثيون في هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، ونفذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيًا والمهنيات، وانخرطوا في تجنيد الأطفال واستخدامهم، وحرضوا على العنف ضد الجماعات بما في ذلك على أساس الدين والجنسية”.
ومن جهتها رحبت الحكومة اليمنية، بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات.
وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، الثلاثاء.
وأكدت الحكومة ترحيبها بالقرار الذي أدرج “مليشيا الحوثي الانقلابية” ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات “وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن”.
واعتبر بيان الخارجية اليمنية أن ميليشيا الحوثي “خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا”.
وقالت الخارجية إن ذلك عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودولياً.
ونهاية فبراير الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد ويوسع العقوبات الدولية على “ميليشيا الحوثي” حتى 28 فبراير/ شباط 2023، مع وصفها بأنها “جماعة إرهابية”، وإدانة هجماتها على السعودية والإمارات، ومطالبتها بوقف “الأعمال العدائية”.
وحظي القرار الذي يصف للمرة الأولى ميليشيا الحوثي اليمنية بأنها “إرهابية” بتأييد 11 دولة، وتحفظ 4 دول عن التصويت.