أفادت مصادر إعلامية بأن إدارة الرئيس الأمريكي يتحضر لإصدار قرار يتضمن إعفاء شركاتٍ ومستثمرين من العقوبات الأمريكية وعلى رأسها قانون قيصر وذلك للعمل ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري وميليشياته.
ويحدد القرار المتوقع إصداره، المناطق المسموح الإستثمار فيها على الجغرافية السورية وهي شمال شرق سوريا فقط على أن لا تتجاوز الإستثمارات بأي شكلٍ من الأشكال المناطق المسيطر عليها من قبل النظام وعفرين وإدلب وذلك لوجود هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابيا ً على القوائم الدولية.
وكانت الإستثناءات موجودة وبقوة خلال الإجتماع الذي دعا إليه مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري.
وذلك بعد جولةٍ أجراها غولدريش ومسؤولة ملف سوريا في مجلس الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا وشمال شرقي سوريا والعراق ودول أخرى.
وأكدت واشنطن أن هذه الإعفاءات ستحسن من الواقع الإقتصادي، وتساهم في الحد من حالة الفقر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والإرهاب ومن جهةٍ أخرى تسعى لتقديم الدعم اللازم لحلفائها على الأرض كقوات سوريا الديمقراطية في محاربة الإرهاب.
وستعلن وزارة الخزانة الأميركية عن القرار الذي رأى فيه مراقبون أنه يندرج ضمن الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الخارجية بداية العام المالي الحالي والتي تهدف إلى تحقيق الإستقرار لسوريا بطلبها مئة وخمسة وعشرين مليون دولارا لهذا الغرض.