خلال الأيام الماضية، شهدت مناطق سيطرة ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في الريف الشرقي لمدينة ديرالزور شرق سوريا، موجة انشقاقات جديدة للعناصر المحليين في صفوفه على خلفية زيادة رواتب شملت القادة العسكريين ومدراء الفرق والعناصر الأجنبية فقط.
وصرح مصدر مقرب من ميليشيا “الحرس الثوري” قائلا إن “الزيادة جاءت بأمر من “الحاج سلمان”، مسؤول ميليشيا الحرس في البوكمال ونواحيها، بعد يومين فقط من زيارة وفد عسكري إيراني عراقي للمنطقة، حيث زار الأخير، مقرات الحرس في كلا من مدينتي البوكمال والميادين والنواحي التابعة لهما”، مشيرا إلى أن “الزيادة الجديدة، منحت للأكفاء حسب وصفهم، ولم تشمل العناصر المحليين مطلقا، ما أثار موجة سخط لديهم، ودفع بأكثر من 20 عنصرا إلى الانشقاق والهرب باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” شمال شرق نهر الفرات، خشية الملاحقة الأمنية والاعتقال”.
وأوضح المصدر أن “نسبة الزيادة بلغت 40 بالمئة من نسبة الرواتب، حيث تتراوح رواتب العناصر الأجنبية بين 500-700 دولار أمريكي، بينما يقبض القادة العسكريين ومدراء الفرق رواتب تصل إلى 1500-1700 دولار، فيما يتم تسليم العناصر المحليين بالليرة السورية، ولا يتجاوز راتب العنصر 125 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 34 دولار تقريبا”.
وقال عنصر سابق من “الفوج 47” التابع لميليشيا “الثوري” الإيراني، فضل عدم الإفصاح عن اسمه لأسباب أمنية، إن “قيادة “الحرس الثوري” لا تولي أي اهتمام للعناصر المحليين، فلم يتوقف الأمر عند زيادة رواتب عناصرها الأجانب فحسب، بل تأخير تسليم رواتب العناصر المحليين أيضا”.
موضحا أن “رواتب نوفمبر وديسمبر من العام الفائت، تم تسليمها للعناصر المحليين في مطلع يناير الماضي، بينما يتم تسليم العناصر الأجنبية رواتبهم بشكل شهري دون أي تأخير.
وأشار المصدر إلى أن “عدد من العناصر المحلية انشقوا عن صفوف الحرس مؤخرا، والتزموا منازلهم، دون الهرب إلى مناطق سيطرة “قسد” أو “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا شمال شرق حلب، لأن بعضهم يمتلك سجل حافل بالانتهاكات من سرقات وتجاوزات بحق المدنيين، وهم معروفين لدى الأهالي النازحين في تلك المناطق”.
كما أن قسما آخر من العناصر يتردد في قراره ترك الخدمة في صفوف ميليشيا “الحرس الثوري”، خوفا من الاعتقالات أو من تسليمهم للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري لسوقهم للخدمة الإلزامية وفقا للمصدر ذاته.
إعداد: أسامة
تحرير: حلا مشوح