أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، اليوم، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، على خلفية دعاوى مرتبطة بأحداث مدينة درعا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وتتضمن المذكرة اتهامات مباشرة للأسد بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى حرمان الحرية بشكل غير قانوني. وأوضح القرار القضائي أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لدعوى قضائية تقدّم بها ذوو ضحايا تلك الأحداث، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها.
ويفتح القرار الباب أمام إمكانية تعميم مذكرة التوقيف عبر الإنتربول الدولي، بما يسمح بمتابعة القضية خارج الحدود السورية، ويمنحها بعدًا دوليًا قد يعزز جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت في تلك الفترة.
ويُعد هذا الإجراء سابقة قضائية في دمشق، إذ يطال بشار الأسد نفسه بتهم جنائية ترتبط مباشرة بأحداث دامية شكّلت منعطفًا رئيسيًا في مسار الأزمة السورية منذ اندلاعها عام 2011
