أُحيلت أكبر قضية متعلقة بالأمن القومي في تاريخ هونج كونج إلى المحكمة، بعدما استغرقت إجراءات ما قبل المحاكمة 15 شهرا رفض خلالها الإفراج بكفالة عن معظم المتهمين المطالبين بالديمقراطية البالغ عددهم 47 شخصا.
وبموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020 في أعقاب تظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية تخللها العنف أحيانا، وجهت اتهامات بـ”التآمر للتخريب” إلى نواب وأعضاء مجالس بلدية ونقابيين وأكاديميين وغيرهم.
ويعد التخريب واحدا من أربعة جرائم رئيسية مدرجة في القانون الأمني وقد يحمل عقوبة بالسجن مدى الحياة ،وتتراوح أعمار المتهمين ما بين 24 و66 عاماً وتتنوع مواقفهم السياسية من إصلاحيين معتدلين إلى راديكاليين مدافعين بشدة عن هوية هونج كونج.
وأثر قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين بشكل واسع على حرية التعبير والمعارضة، إذ شمل كل شيء، من الرقابة على الأفلام إلى حرمان معتقلين من الحق في محاكمات أمام هيئة محلّفين، إلى تغيير المناهج الدراسية، بحسب بلومبرغ.
حيث تم الإعلان الأربعاء الماضي، إحالة 17 متهما إلى محكمة عليا ، ويتم رفع قضايا الأشخاص الذين يدفعون ببراءتهم إلى محكمة أعلى بينما يحال أولئك الذين يقرون بذنبهم لتصدر الإدانة بحقهم، بموجب مرسوم القضاة.
وترفض الصين الانتقادات الموجهة إلى سياساتها في هونج كونج، باعتبارها تدخلا في “شؤونها الداخلية”.