سوريا- BAZNEWS
أعلنت الولايات المتحدة، يوم السبت، توسيع سياسة تقييد منح التأشيرات للمسؤولين الحاليين أو السابقين في حكومة دمشق والمرتبطين بها، الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات بالتنسيق مع بريطانيا وكندا بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تسعى إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً وأفراداً آخرين بموجب هذه السياسة.
وتستهدف السياسية الموسعة، المسؤولين أو المتواطئين في:
- قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
- المصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا.
- عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا.
- الإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سوريا.
- إنتاج أو الاتجار في مادة الكبتاغون المخدرة.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العائلة المباشرة لهؤلاء الأشخاص قد تخضع أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة.
وأمس، فرضت بريطانيا عقوبات على ثمانية مسؤولين في حكومة دمشق، بينهم وزراء وضباط مسؤولون عن المحاكم الميدانية العسكرية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في بيان، إن “الولايات المتحدة تقف مع الشعب السوري في سعيه لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات الصارمة الأخيرة ترسل رسالة واضحة إلى الحكومة السورية بأننا ملتزمون بدعم الشعب السوري وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا”.