أصدر القضاء الأعلى العراقي بياناً أكد فيه عدم وجود سندٍ دستوريٍ أو قانوني لحل البرلمان وذلك بعد ان دعت أطراف سياسية عراقية إلى حل مجلس النواب.
كما أوضح مجلس القضاء العراقي أنه لا يمكن تجاوز القانون وان العراق بلد دستوري منوهاً إلى ان آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة أربعة وستين من دستور البلاد ولا يمكن تجاوزها.
وكان زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، قد غرد على تويتر قبيل بيان القضاء إن “قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار التنسيقي وقواه السياسية، ولا يسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار”.
والبيان الصادر عن القضاء الأعلى كشف ايضاً عن أن معالجة أي خلافاتٍ سياسية يتم حلها وفقاً للقانون فقط ومن غير المسموح لأي جهة مهما كانت سلطتها قضائية او غيرها ان تُجد حلاً لهذا الانسداد السياسي إلا وفق الأحكام المنصوص عليها في دستور البلاد.
علماً ان الدستور العراقي لعام 2005 انبثق عن إرادة الشعب العراقي الذي صوت على نظام حكمه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه اليوم في البلاد، بحسب القضاء الأعلى.
يُذكر أن المادة أربعة وستون من القانون العراقي تنص على أن مجلس النواب يحل بتصويت الأغلبية المطلقة من اعضائه، بناءً على طلب من ثلث الأعضاء، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية