صنفت السعودية، اليوم الثلاثاء 8 أفراد، و 11 كيانًا على لائحة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيات “الحوثي” المدعومة من إيران.
وقالت رئاسة أمن الدولة بالسعودية، في بيان إن المملكة ستستمر بالعمل على وقف تأثير مليشيات “الحوثي”، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدّمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وتعريض اليمن وشعبه ومصالحه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد والكيانات المصنّفة، والبالغة 19 اسمًا.
وبحسب قرار وزارة الداخلية السعودية، فإنه يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
ونشرت وزارة الداخلية، أسماء الأفراد والكيانات المُصنّفة، وهم: صالح بن محمد بن حمد بن شاجع، يمني الجنسية، يرتبط ويتعاون مع تنظيم “القاعدة”، ويُقدّم الدعم المالي، والأسلحة والذخائر لصالح ميليشيا “الحوثي”.
وقالت الداخلية، إن المدعو نبيل بن عبدالله بن علي الوزير، وهو يمني الجنسية والذي أدرجته على اللائحة، يُعد أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا “الحوثي”.
ومن بين الأسماء المدرجة كذلك – إسماعيل بن إبراهيم الوزير، وهو يمني الجنسية، يتولى إدارة العديد من الشركات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح ميليشيا “الحوثي”.
وأشارت إلى أن المدعو قصي بن إبراهيم الوزير، وهو يمني الجنسية، -من بين المدرجين كذلك- ويرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويُعد مؤسس شركة (فيول أويل) لاستيراد المشتقات النفطية، التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا “الحوثي”.
وأكدت الداخلية السعودية، أن المدعو علي بن ناصر قرشة (يمني الجنسية): (سبق الإعلان عنه في قائمة المطلوبين للمملكة بتاريخ 16 / 2 / 1439ه، يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم “القاعدة”، ويعمل على تجهيز الأسلحة والمعدات لميليشيا “الحوثي”، كما يعمل على تسهيل التعاون بين الحرس الثوري الإيراني، وميليشيا “الحوثي”، وأنشأ شركة (الذهب الأسود)، وشركات نفطية أخرى، التي تعمل على تهريب وشراء النفط الإيراني.
أما زيد بن علي بن يحيى الشرفي (يمني الجنسية) وهو من بين المدرجين –كذلك-، فهو يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم “القاعدة”، ويملك شركة (سلم رود) للتجارة والاستيراد، وكذلك شركة (أويل برايمر)، ويتولى إدارة شركة (أزال)، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل تلك الشركات على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا “الحوثي”.
وأشارت إلى أن عبدالله بن أبكر عبدالباري (يمني الجنسية) ، مؤسس شركة (أبكر للخدمات النفطية)، ويتعاون مع ميليشيا “الحوثي” في مجال استيراد النفط الإيراني، مدرج كذلك، بالإضافة إلى صدام بن أحمد بن محمد الفقيه (يمني الجنسية) ويتعاون بشكل مباشر مع تنظيم “القاعدة”، ويُعد مؤسس شركة (سام أويل) للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وعضواً في مجلس إدارة شركة “الفقيه العالمية” للتجارة والصناعة والخدمات النفطية المحدودة، وتعمل الشركتان على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح ميليشيا “الحوثي”.