دولي – فريق التحرير
يقول الاتحاد الأوروبي إن الانخفاض الحاد في تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية والارتفاع القياسي في واردات الغاز تسببا في اختلال آلية التسعير الحالية، لذلك فهو يسعى الاتحاد الأوروبي لاستحداث مؤشر جديد قائم على المعاملات للغاز الطبيعي المسال.
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تتفاوض على مقترحات قُدمت الأسبوع الماضي للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة وخفض التكاليف على المستهلكين، لكن بروكسل تدرس بالفعل إجراءات إضافية.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في ورقة قدمت للدول الأعضاء مساء الأربعاء ونُشرت الخميس، إن المؤشر البديل لسعر الغاز الطبيعي المسال يجب أن يستند إلى تقييمات أسعار يمكن التحقق منها لشحنات الغاز، لتعكس بشكل موثوق الأسعار الواقعية للإمدادات.
وعادة ما يقوم مشترو الغاز الطبيعي المسال بحساب أسعار الغاز الطبيعي المسال وفق مؤشر هنري هب في الولايات المتحدة أو مؤشر اليابان-كوريا في آسيا، مع إضافة فارق بسيط لحساب تكاليف إعادة تحويل الغاز ونقله إلى الشبكة.
ويعتمد السوق في أوروبا على المؤشر الهولندي (تي.تي.إف) الذي يمثل مرجعاً معيارياً لكل من شحنات غاز خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، والمؤشر البريطاني (إن.بي.بي).
ومع ذلك، فقد تأثرت الأسعار وفق المؤشر الهولندي بالعوامل السياسية وتباين المعنويات بقدر عوامل العرض والطلب،
ونقلت وكالة رويترز عن بعض المصادر أنه لم يعد في الإمكان تحديد القيمة الحقيقية للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، لا سيما مع ارتفاع الواردات في المنطقة هذا العام.
وقبيل افتتاح الأسواق الأوروبية، هبط سعر الغاز الهولندي القياسي للسوق الأوروبية بنحو 10 بالمئة ليصل إلى 183 يورو لكل ميغاوات/ساعة، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بنحو 180 بالمئة منذ بداية العام الجاري
وكالات