بينما كان أهالي مدينة “دوما” بالغوطة الشرقية ينتظرون منذ أيام الإفراج عن أبنائهم فوجئوا بأن من تم الإفراج عنهم لا يتعدون 13 شخصاً وأغلبهم من أصحاب السوابق وأعوان النظام ممن تم اعتقالهم بلعبة منه منذ أيام كعادته، ومن هؤلاء الشبيح “محمد دغمش” وهو مخبر للنظام معروف لدى أهالي المليحة إذ ساهم بقمع التظاهرات وشكل مجموعات من “العواينية” وتسبب باعتقال المئات من أبناء المدينة ممن شاركوا في الحراك السلمي، وفق ناشطين.وأفاد الناشط “عبد الله الحافي” لـ”زمان الوصل” أن الشبيح “دغمش” الملقب “أبو عمار جديبة” من عائلة معروفة في “المليحة” كان يملك “سوبر ماركت” ومكتباً عقارياً قبل الثورة ويتعامل مع مخابرات النظام بكتابة التقارير بحق أبناء “المليحة”، وكان يتبجح علنا أنه مخبر للنظام ويتعامل مع ضابط (مقدم) من ريف جبلة يدعى “معن” كان قائد حاجز “النور”.وكشف محدثنا أن “دغمش” اعتقل غير مرة قبل الثورة في قضايا جنائية من سرقة ونصب واحتيال وعُرف بسلوكه الأخلاقي السيئ، وقبل سقوط “المليحة” عسكريا وتهجير أهلها باتجاه الغوطة انتقل مع أهله إلى دمشق ولم يخشَ الاعتقال مما يدل على أنه كان يتعامل مع النظام، وجرت عدة حالات متابعة أمنية واعتقال لشبان من “المليحة” اتهم بأنه وراءها وكان شخصاً سيئاً أخلاقياً بكل معنى الكلمة. وأشار المصدر إلى أن “دغمش” اختفى منذ 10 أيام عن الأعين ليفاجىء بعض من يعرفونه بوجوده بين المعتقلين الذين زعم النظام الإفراج عنهم رغم أن هناك معتقلين منذ 2011 لم يفرج عنهم ومنهم “أبو خالد ريحاني” أقدم معتقلي “المليحة”، الذي اعتقل في آب أغسطس/2011 والشيخ “أحمد غريبو” المعتقل منذ العام 2012.وأضاف محدثنا أنه وثق لغاية العام 2014 أكثر من 120 معتقلاً من أبناء البلدة.وكانت مصادر قد أشارت إلى أنّ عدداً كبيراً من أهالي مدينة “دوما” اجتمعوا ظهيرة 6 حزيران -يونيو 2021 في ساحة المدينة بعد الإعلان في مكبرات المساجد أنّ النظام سيطلق اليوم سراح عدد من معتقلي المدينة والمدن القريبة منها، ليفاجأوا لاحقاً بأنّ العدد لم يتجاوز 28 معتقلا، رغم أنّ عدد المعتقلين في المدينة يفوق 2500 وبحسب المصادر ذاتها -حدثت بعض حالات الإغماء لأمهات المعتقلين الذي انتظروا أبنائهن المغيبين قسرياً من سنوات ولم يجدنهم ضمن الأشخاص المفرج عنهم، علماً أن من بين المفرج عنهم من كان محكوماً جنائياً ممن اعتقلوا بعد سيطرة النظام على المدينة عام 2014 وأحد المفرج عنهم (دغمش) المعتقل قبل 10 أيام فقط فيما كان أحد المفرج عنهم مسجوناً بسبب خلاف شخصي على أرض.