بعد قطيعه دامت أكثر من عشرة أعوام وفد حكومي سوري يشارك في الاجتماعات الدورية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، المقامة في مدينة اسطنبول التركيا.
بعد ان أصدرت “الشرطة الجنائية الدولية” (الإنتربول) ، في 5 من تشرين الأول الماضي، قرارًا برفع ما وصفته “بالإجراءات التصحيحية” التي فرضتها على النظام السوري عام 2012 وإعادة تفعيل مكتب دمشق, شارك الوفد السوري برئاسة العميد حسين محمد جمعة” مدير إدارة الأمن الجنائي” الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول), حيث قالت الداخلية السورية الأربعاء 24 من تشرين الثاني عبر صفحتها الرسمية في (فيسبوك): “إن وفدًا من وزارة الداخلية السورية شارك في الاجتماعات التي انطلقت بمدينة إسطنبول، في دورتها الـ89.
وعقد الاجتماع بمشاركة 15 دولة على مستوى وزراء و 9 دول على مستوى نواب وزراء،
كما شارك أربع دول في الاجتماع على مستوى مستشارين، و51 مدير أمن، من بينهم 17 منظمة دولية، وكان عدد الدول الممثلة في الاجتماع يزيد على 160 دولة.”
وكانت الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء الماضي اختتمت اليوم بانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، لمدة 4 سنوات, الذي يواجه اتهامات من قبل مواطنان بريطانيان بالإشراف شخصيًا على تعذيبهما، أحدهما أكاديمي والآخر مشجع لكرة القدم, كما يتهم مركز “الخليج لحقوق الإنسان”، المنظمة غير حكومية، في إحدى الدعاوى المرفوعة ضد اللواء الإماراتي، بارتكابه “أعمال تعذيب همجية” ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد حكومي يمثّل وزارة الداخلية السورية إلى تركيا، منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011, يذكر بأن أردوغان كان قد أقحم نفسه في الحرب السورية عبر دعم الفصائل الجهادية المتطرفة وتنظيم ” د اع ش” وهيئة تحرير الشام إضافة للفصائل الأخرى التي تمتهن السرقة والنهب.
وأظهر خبراء قانونيون وشخصيات معارضة سورية مخاوفهم من استغلال النظام السوري لقرار (الإنتربول) الذي اعتبروه “إعادة عضوية”، مشيرين إلى أن هذا سيعطي النظام السوري حق ملاحقة المعارضين السوريين في دول اللجوء.
إعداد وتحرير: حلا مشوح