تركيا – فريق التحرير
نفى وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا وجود حالات ترحيل للاجئين السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك) بسبب الإقامة في ولاية مخالفة لولاية إصدار الكمليك، وزعم أن المخالف يتم إعادته إلى ولايته ولا يرحّل إلى سوريا.
وقال كايا خلال لقاء صحفي في إسطنبول إن السلطات التركية ليست لديها مشكلة مع اللاجئ السوري حامل بطاقة الكمليك والمقيم في الولاية التي حصل منها على البطاقة.
وأشار إلى حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة خلال ملاحقة المهاجرين المخالفين، وأوضح أن تدريب 200 ضابط ورئيس مخفر تم تنظيمه بهدف رفع كفاءتهم في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم حدوث إساءات.
شدد كايا على أن سلطات تركيا لن تتهاون مع المهاجرين غير النظاميين ومن لا يملك إقامة قانونية في البلاد خلال حملاتها الأمنية. كما نفى كايا ما نقلته قناة “Haber 7” التركية عن وجود توجيهات من الرئيس التركي رجب أردوغان بجعل الحصول على الجنسية التركية “أمرًا صعبًا” بالنسبة للأجانب.
ومن جهة أخرى أشار المحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو إلى أن الحملة ضد اللاجئين السوريين في تركيا تستهدف مواجهة وجود غير شرعي لبعض السوريين على الأراضي التركية، وأنها لا تتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة.
وأكد أوغلو أن هناك ظلمًا يتعرض له بعض السوريين الذين رحلوا رغم أن لديهم وثائق قانونية تسمح لهم بالبقاء في تركيا، وأشار إلى وجود وعود بإعادتهم إلى تركيا.
كما عبّر عن مخاوفه من أن يُصف بلده بالعنصرية بسبب هذه المسألة. من جانبه، توقع الباحث التركي طه عودة أوغلو استمرار حملات استهداف اللاجئين السوريين في تركيا حتى اقتراب موعد الانتخابات المحلية في مارس 2024 وبعدها.
ووصف عودة أوغلو التطورات في التعامل مع اللاجئين السوريين بأنها “تحول” ظهر بعد الانتخابات وتسلم وزير الداخلية الجديد منصبه. وأكد أن بداية التعاطي الجديد مع اللاجئين بدأت في مايو 2022 عندما أعلن الرئيس أردوغان عن خطة لعودة مليون لاجئ سوري بشكل طوعي.