دمشق – BAZ News
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إطلاق خطة أمنية وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية وتحديث بنية المؤسسات الشرطية في البلاد، وذلك في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة في عدد من المناطق.
تقسيم البلاد إلى خمسة قطاعات أمنية
تتضمن الخطة تقسيم سوريا إلى خمسة قطاعات أمنية رئيسية، لكل منها قيادة مستقلة بإشراف معاون خاص لوزير الداخلية، يكون مسؤولًا مباشرة أمامه:
- المنطقة الشرقية: الحسكة، الرقة، دير الزور
- المنطقة الشمالية: حلب، إدلب
- المنطقة الساحلية: اللاذقية، طرطوس
- المنطقة الوسطى: حمص، حماة
- المنطقة الجنوبية: دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إدارة العمليات الأمنية وتحديث بنية الأجهزة الأمنية والشرطية لتتواكب مع التحديات المتغيرة.
تطوير الهيكل الأمني وتوسيع صلاحياته
تشمل الخطة توحيد قيادة الشرطة مع الأمن العام ضمن هيكل موحد، ويجري حاليًا بحث إمكانية ضم الشرطة العسكرية والأمن العسكري إلى هذا الهيكل الجديد، مع ضمان التنسيق الكامل بين وزارتي الداخلية والدفاع.
استحداث إدارات جديدة
من أبرز ملامح الهيكلة الجديدة:
- إدارة ملاحقة الخارجين عن القانون: لمواجهة ظاهرة الانفلات الأمني، خصوصًا في الساحل السوري.
- قوات التدخل السريع: وحدة خاصة مزودة بلباس مميز ومركبات سوداء، جاهزة للتدخل في الحالات الحساسة بسرعة وكفاءة.
تعاون خارجي مع دول الجوار والمنطقة
أشارت الوزارة إلى بدء تنسيق أمني مع وزارات داخلية في السعودية، قطر، وتركيا بهدف الاستفادة من تجاربهم الأمنية وبحث فرص الشراكة والتعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب.
تحديث الإدارات التقليدية وتوسيع برامج التدريب
تشمل الخطة أيضًا إعادة هيكلة وتحديث إدارات مثل:
- المباحث الجنائية
- المرور
- مكافحة المخدرات
- الهجرة والجوازات
- السجون
- التوجيه المعنوي
- القوى البشرية
- التدريب
- المالية
كما سيتم افتتاح معسكر خاص لحرس الحدود، إضافة إلى الاستمرار في استقبال المتطوعين الجدد وتكثيف برامج التأهيل.
الأجهزة السيادية: استقلالية تامة
أوضحت الوزارة أن جهازي الاستخبارات العامة ومخابرات الأمن القومي سيبقيان خارج هيكلية وزارة الداخلية، حيث يتبعان مباشرة لرئاسة الجمهورية، باعتبارهما من الأجهزة السيادية المعنية بالأمن الاستراتيجي.
يرى محللون أمنيون أن الخطة الجديدة لوزارة الداخلية السورية تمثل محاولة واضحة لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية بما يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية والتحديات الأمنية في عدة مناطق، لا سيما الساحل والجنوب.
أبرز نقاط القوة في الخطة تتمثل في:
- اللامركزية الأمنية: التقسيم إلى قطاعات يتيح سرعة في اتخاذ القرار ويعزز المتابعة الميدانية.
- دمج وتوحيد الأجهزة: خطوة طال انتظارها للحد من التداخل والصراعات بين المؤسسات.
- استحداث وحدات تدخل سريع: تعكس رغبة في التحرك الفوري لاحتواء الأزمات الأمنية
للمزيد من التفاصيل، تابعونا على baznews.net
تحرير: فريق BAZ News