سوريا – فريق التحرير
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء أنها ستنهي تجميد العقوبات على النظام السوري، التي كانت معلقة بشكل مؤقت بعد الزلزال المدمر في شمال سوريا في فبراير الماضي.
وحذرت الوزارة الأفراد والشركات الأجنبية من تقديم أي دعم مباشر للنظام السوري دون تصريح من وزارة الخزانة، حيث قد يتعرضون للعقوبات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أنه يتم التزامها بتوسيع الوصول الإنساني للسوريين المحتاجين، خاصة في ظل تفاقم الأزمة في سوريا حاليًا، حيث يحتاج أكثر من 15.3 مليون شخص إلى مساعدة.
كانت الولايات المتحدة هي المانح الأكبر للاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث قدمت مساعدات بقيمة 920 مليون دولار في يونيو 2023.
وأشار المتحدث إلى أنه مع انتهاء الترخيص العام رقم 23، لم يعد الأفراد والشركات الأجنبية قادرين على تقديم دعم مباشر للنظام السوري في جهود إغاثة الزلازل، إلا بتصريح محدد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ولكن لا يزال بإمكانهم تقديم المساعدة بواسطة التراخيص العامة الحالية للأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية وغير الحكومية.
كما أكد وزير الخارجية الأميركي، مايكل وربيرغ، أن الولايات المتحدة لن تقلص تصاريحها لتقديم المساعدة الإنسانية في سوريا.
وأوضح أن الترخيص العام رقم 23 يعزز التراخيص الحالية التي تسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة الأميركية بتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك جهود إغاثة الكوارث والتعافي.
وفي نفس الوقت، فإن العقوبات الأميركية لا تزال سارية المفعول، وتحذر من خطورة تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي كبير للحكومة السورية دون تصريح من مكتب (أوفاك)، حيث قد يتعرض هؤلاء للعقوبات.