وجهت هيئة القانونيين السوريين مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول اختطاف مخابرات الجيش اللبناني 5 لاجئين سوريين من أمام مبنى سفارة النظام في بيروت.
وقالت هيئة القانونيين في مذكرتها إن الدولة اللبنانية بخلاف ما يفترض بها القيام به منح اللاجئين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر “كانت السيف المسلط على أعناقهم وكرامتهم وحريتهم وذلك بعمل ممنهج يحمل في طياته كل الحقد والكراهية والعنصرية”.
وأضافت أن الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية وسفارة النظام في بيروت، يقوم بالترحيل القسري وتسليم اللاجئين السوريين وخاصة المعارضين لنظام بشار إلى المخابرات الجوية عبر الحدود السورية اللبنانية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وخاصة الاتفاقية الرابعة واتفاقيات أخرى.
وأشارت أن مؤسسات الدولة اللبنانية متورطة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية لتعقب وملاحقة وتسليم المعارضين السوريين، وبالتالي تستمر الدولة اللبنانية بانتهاك حقوق اللاجئين والقانون الإنساني الدولي عوضاً عن تأمين الحماية لهم من نظام القمع والقتل والإرهاب الفارين منه.
وحملت هيئة القانونيين السلطات اللبنانية والأمن العام اللبناني المسؤولية الكاملة عن حفظ حياة اللاجئين السوريين، أو أية مخاطر تلحق بهم نتيجة تسليمهم لنظام بشار الأسد لاسيما المختطفين الخمسة.
وطالبت بمنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي السورية وعدم تعريضهم للقتل والانتقام من قبل النظام السوري.
كما شددت على أهمية إلزام الحكومة اللبنانية فوراً بوقف الانتهاكات والتصرفات العدوانية الني يقوم بها “حزب الله” والمخابرات اللبنانية، و الجيش اللبناني وكافة القوى والميليشيات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام.