دولي – مروان مجيد الشيخ عيسى
وثقت جرائم القتل والتعذيب المنهجية التي أدارها نظام بشار الأسد، ضد آلاف المدنيين، إلى الأدلة على هجمات الغاز التي استهدفت مناطق سورية مدنية، وراح ضحيتها الآلاف أيضا، وصولا إلى مئات الآلاف من عمليات القتل خارج القانون، حيث يعتقد المجتمع الدولي إن الأسد هو المسؤول الأول عن قتل نحو 500 ألف سوري، وتشريد الملايين منهم.
فقد قدمت كندا وهولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
وأكدت كل من كندا وهولندا في طلبهما أن النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي ، بداية من عام 2011 ، وذلك بقمعها العنيف للمظاهرات المدنية، واستمرارًا مع تحول الوضع في سوريا إلى حرب مسلحة شنها النظام السوري على الشعب.
وتشمل هذه الانتهاكات استخدام التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما ذلك المعاملة العنيفة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف ضد النساء و الأطفال .
ويقول مقدموا الطلبات أن هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة ضد الشعب السوري.
وتسعى هولندا وكندا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها. وإضافة للطلب ، قدمت هولندا وكندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة ، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة ، للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي يواصل النظام السوري انتهاكها ، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب.و عملاً بالمادة 74 من لائحة المحكمة ، يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى.
ويأمل الكثير من السوريين وخصوصا الذين عانوا الأمرين من النظام السوري منذ خمسين عاما أن تتحقق العدالة الدولية ،وتتم محاكمة جميع من كان له سببا في قتل وتهجير الشعب السوري.