دولي – فريق التحرير
أطلقت منظمات مدنية دولية وسورية تحذيراً لمحكمة العدل الدولية من تلاعب النظام السوري السابق في العمليات السياسية والمحاسبة، وأعربت عن قلقها إزاء تأجيل جلسات الاستماع لمدة ثلاثة أشهر في الشكوى الهولندية-الكندية، التي تتهم السلطات السورية بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة اللاإنسانية.
وفي رسالة مفتوحة إلى المحكمة والأطراف ذات الصلة، دعت المنظمات إلى إعادة التفكير في قرار تأجيل الجلسات وتوضيح الأساس المنطقي وراء ذلك. وشددت على أن ضحايا التعذيب في سوريا لا يمكنهم الانتظار لفترة أطول.
وطالبت المنظمات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول أفضل إلى المعلومات ومشاركة أكثر جدوى من قبل الضحايا والناجين في الخطوات القادمة. كما حثت على إيجاد طرق أكثر فعالية للوصول إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع، وذلك من خلال توفير تغطية لجلسات الاستماع باللغة العربية.
ومنذ بداية النزاع في سوريا، واجهت المؤسسات الدولية عدة تحديات في محاولتها للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري ومساعدة الضحايا والنازحين. تعتبر مماطلة النظام السوري أمام المؤسسات الدولية أحد هذه التحديات، حيث يتعمد النظام السوري التماطل وتأجيل تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية.
وتساعد روسيا، التي تمتلك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تعطيل المساعي الدولية لتحقيق العدالة في سوريا. فقد استخدمت روسيا حق النقض الفيتو عدة مرات لحماية النظام السوري ومنع محاكمة مسؤوليه عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتؤثر هذه المماطلة وهذا العرقلة على حياة العديد من المعتقلين في سوريا، الذين يتعرضون للتعذيب والإهانة والإهمال في السجون. وتؤدي هذه المماطلة أيضًا إلى تأخر العمل على إنهاء النزاع وإعادة بناء البلد، وتؤثر على الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها المنظمات الدولية في الداخل السوري.
ومن أجل تحقيق العدالة في سوريا، يجب على المجتمع الدولي العمل معاً لتجاوز هذه التحديات وتجاوز العراقيل التي يضعها النظام السوري وحلفاؤه. يجب أن يتم إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات، وتقديم المتورطين في الانتهاكات إلى العدالة، وتقديم الدعم اللازم للضحايا والناجين وعائلاتهم. كما يجب على المجتمع الدولي تعزيز الحرية الصحفية وحرية التعبير وتوفير الحماية للصحفيين والناشطين الذين يعملون على كشف الانتهاكات.