دانت خمس منظمات حقوقية، استمرار “الاعتقالات الترهيبية والانتهاكات السافرة” بمناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” الكردية التابعة لقسد في شمال وشرق سوريا.
وفي بيان مشترك، قالت المنظمات، وهي “منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف”، و”المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا”، و”رابطة معتقلي شمال وشرق سوريا”، و”منظمة مناهضة التعذيب في سوريا”، و”منظمة رصد الانتهاكات في سوريا”، إنها تستنكر وتدين بشدة، “الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية بحق المدنيين والأطفال”، مؤكدة أن ذلك يشكل “انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والأطفال في سجون “الإدارة الذاتية”.
ووثقت المنظمات اختطاف شابة في مدينة المالكية، بعد تفتيش منزلها وسلب أسرتها مبلغاً مالياً وحالياً، مشيرة إلى أن مصير الضحية لا يزال مجهولاً منذ نحو شهرين.
ووجهت المنظمات نداء عاجلاً إلى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، من أجل العمل سريعاً للكشف عن مصير الشابة وإحالتها إلى محاكم علنية.
وحملت المنظمات الحقوقية، “الإدارة الذاتية” ومؤسساتها الأمنية مسؤولية أمن وسلامة الشابة وجميع المعتقلين، مطالبة بكشف أماكن احتجازهم، وتبيان أسباب “الاعتقال الترهيبي”.
وجاء بيان المنظمات الحقوقية، في أعقاب تصاعد التقارير عن استمرار عمليات الاعتقال التعسفية والاختفاءات القسرية بحق المدنيين والأطفال في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.
ووثقت المنظمات، خلال الفترة الماضية، اعتقال عشرات المدنيين والأطفال في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، دون تقديم أي أسباب أو اتهامات واضحة.
وطالبت المنظمات الحقوقية، “الإدارة الذاتية” بوقف هذه الممارسات، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين
طالب بيان المنظمات الحقوقية، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والأطفال في سجون “الإدارة الذاتية”.
واعتبر البيان أن استمرار اعتقال المدنيين والأطفال، دون محاكمة عادلة، يشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.
وطالب البيان، “الإدارة الذاتية” بالكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين، وتبيان أسباب اعتقالهم.
نداء عاجل إلى المجتمع الدولي
ووجهت المنظمات الحقوقية، نداء عاجلاً إلى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، من أجل العمل سريعاً للكشف عن مصير الشابة المختطفة في المالكية، وإحالتها إلى محاكم علنية.
وحملت المنظمات الحقوقية، “الإدارة الذاتية” ومؤسساتها الأمنية مسؤولية أمن وسلامة الشابة وجميع المعتقلين.
وطالبت المنظمات الحقوقية، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات، والضغط على “الإدارة الذاتية” لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.