انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن، السبت، مظاهرات للمطالبة بتشريعات تقيد شراء السلاح، وتحظر الأسلحة الهجومية، وذلك بعد ما أودى هجومين مسلحين في أيار/ مايو بحياة العشرات، في ولايتي تكساس ونيويورك.
وتأتي هذه التجمعات في أعقاب قيام مسلح بأوفالدي بولاية تكساس بقتل 19 طفلا ومعلمتين في 24 أيار/ مايو، بعد 10 أيام من قيام مسلح آخر بقتل 10 أشخاص من أصول إفريقية داخل متجر بقالة في بوفالو في نيويورك في هجوم عنصري.
وتحمل تجمعات هذا العام في واشنطن رسالة بسيطة للقادة السياسيين، بحسب المنظمين تقول “تقاعسكم يقتل الأميركيين”.
وسلطت حوادث القتل الجماعي الأخيرة الضوء من جديد على النقاش الدائر في البلاد بشأن العنف المسلح، على الرغم من أن احتمالات صدور تشريع بشأن هذه المسألة لا تزال غير مؤكدة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق.
وأقرت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، حزمة قوانين لتقييد حيازة الأسلحة النارية مررها مجلس شيوخ الولاية، تشمل رفع السن القانوني لشراء الأسلحة شبه الآلية، واشتراط الحصول على إذن لحيازتها.
وتفرض ولاية نيويورك التي يحكمها الديمقراطيون في الأساس، قوانين مرتبطة بحيازة الأسلحة النارية تعد الأكثر تشدداً في الولايات المتحدة.
وفي مطلع حزيران / يونيو، وجد استطلاع رأي أن 70% من الأميركيين يرون أن سن قوانين جديدة للسيطرة على استخدام الأسلحة يجب أن تكون له الأولوية على حماية حقوق حيازتها.
وبحسب تقرير نشره موقع “أكسيوس” الأميركي، تشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة “إيه بي سي نيوز” ومؤسسة “إبسوس” البحثية، إلى الدعم واسع النطاق لفرض قوانين أكثر صرامة للتحكم في استخدام الأسلحة، وذلك في أعقاب عمليات إطلاق النار الجماعية بعدة ولايات.
فيما وجد الاستطلاع أن 29% من المشاركين يعتقدون أن حماية الحق في حيازة مجموعة متنوعة من الأسلحة يجب أن تكون لها الأولوية على سن قوانين جديدة للتحكم في استخدامها.
إعداد: دريمس الأحمد