كشف مصدر رسمي في وزارة الداخلية، في تصريح خاص لقناة “الإخبارية”، عن ملابسات قرار إطلاق سراح مجموعة من ضباط النظام البائد الذين كانوا موقوفين منذ سنوات، مؤكداً أن الخطوة جاءت بعد مراجعة قانونية دقيقة واستجابة لمطالب أهلية مشروعة.
وأوضح المصدر أن معظم المفرج عنهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وكانوا قد سلّموا أنفسهم طوعاً عند الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان” التي أُعلن عنها خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات موسّعة من الجهات المختصة، ولم تُثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب أو المشاركة في انتهاكات جسيمة، ما جعل استمرار احتجازهم غير مبرر من الناحيتين القانونية والوطنية.
وأضاف أن وزارة الداخلية تلقت خلال الفترة الماضية مطالب متكررة من ذوي الضباط الموقوفين تطالب بإعادة النظر في أوضاعهم، وقد تم التعامل مع هذه المطالب باعتبارها مشروعة وإنسانية، لا سيما بعد التثبت من عدم تورطهم في أي نشاط إجرامي.
وأكد المصدر أن القرار يندرج ضمن إطار احترام القانون وتعزيز السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، مشدداً على أن الوزارة ملتزمة بالشفافية والعدالة في معالجة الملفات المتعلقة بالموقوفين