كشفت مصادر حقوقية أن تأخر تشكيل “مجلس الشعب” في سوريا يعود إلى تركيز الحكومة السورية حالياً على الملفات الخارجية، إلى جانب إعطاء الأولوية لتأمين الخدمات الأساسية في الداخل. وأكدت المصادر أن المجلس المرتقب سيتألف من 250 عضواً يمثلون مختلف فئات الشعب ومن جميع المحافظات.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة القدس العربي، أشارت المصادر إلى أن غياب المجلس لم يؤثر على سير المنظومة القانونية في البلاد، موضحةً أن لجاناً متخصصة تعمل على تعديل عدد من القوانين الهامة، بانتظار عرضها على المجلس الجديد لإقرارها.
وشددت المصادر على أهمية الإسراع بتشكيل السلطة التشريعية، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعديلات قانونية جوهرية وليست شكلية، كما كان يحدث في عهد النظام المخلوع.
ودعت إلى ضرورة اختيار نسبة كبيرة من الحقوقيين ضمن أعضاء المجلس، لما يمكن أن يلعبوه من دور محوري في صياغة التشريعات وضمان تحقيق الغاية المرجوة منها.
وأوضحت المصادر أن آلية اختيار أعضاء المجلس ستتم بطريقة مزدوجة، حيث سيتم تشكيل لجنة مركزية تتولى اختيار لجان ناخبة في كل محافظة لاختيار ثلثي الأعضاء، على أن يُعيَّن الثلث الأخير من قبل رئيس الجمهورية، استناداً إلى المادة 24 من الإعلان الدستوري