دولي – فريق التحرير
تقدم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى حظر تمديد الإعفاءات المتعلقة بالزلزال في سوريا، ويرى هؤلاء الأعضاء أن ذلك يقوض العقوبات
ويسمح لـ”النظام السوري وأعوانه” بالاستفادة منها.
و قام رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون، والنائب جيم بيرد بتقديم تشريع يحظر على إدارة بايدن تمديد أو إصدار رخصة سورية عامة 23. في فبراير 2023، أصدرت إدارة بايدن رخصة سورية عامة 23 التي تستثني نظام السوري من بعض العقوبات لمدة 180 يومًا بسبب زلزال دمّر سوريا وتركيا.
وقد وجه المشرعون رسالة إلى بايدن يطالبونه فيها بإنهاء التمديد المحتمل للإعفاءات العقابية عن دمشق.
وأكد ماكول في بيان أن بشار الأسد مجرم حرب لم يحاسب على جرائمه ضد الشعب السوري، ويرحب به المجتمع الدولي، خاصةً في الشرق الأوسط.
ويرون أعضاء مجلس النواب أن تمديد رخصة سورية عامة 23 سيقوض العقوبات على سوريا ويظهر قبولًا للتطبيع مع نظام الأسد. لذلك، يتم تقديم هذا المشروع لمنع تمديد هذه الترخيصات الواسعة، خاصةً أن هناك “استثناءات إنسانية” في العقوبات الأميركية على سوريا بالفعل
وفقًا للبيان، يرون النواب الثلاثة أن “النظام السوري” استفاد مباشرة من ترخيص العام 23، بينما رفض تقديم المساعدة للمناطق الأكثر تضررًا من الزلزال.
وأكدوا على أهمية عدم تجديد إدارة بايدن لهذا الترخيص الواسع، الذي يسمح للأسد بالربح في حين يستمر في هجومه على الشعب السوري. ومن المتوقع أن ينتهي صلاحية الترخيص في 8 آب/أغسطس المقبل.
ويرى النواب أن أي جهود لتمديد أو إعادة إصدار الترخيص “ترسل رسالة خاطئة” للشركاء والحلفاء الذين يسعون إلى تطبيع الأسد وتهديد فعالية نظام العقوبات. وبحسبهم، مكَّن هذا الترخيص “الأسد وروسيا وإيران” من استغلال استجابتهم للزلزال بهدف تحقيق مكاسب شخصية وسياسية على حساب الأمن القومي للولايات المتحدة.