مستشار “غرف الزراعة” يطالب حكومة النظام برفع أسعار شراء القمح فوراً.

طالب مستشار لدى “اتحاد غرف الزراعة السورية”، حكومة النظام السوري برفع أسعار شراء القمح من المزارعين بشكل “فوري وإسعافي” من 900 إلى 1400 ليرة سورية، محملاً من يعارض رفعها مسؤولية الأضرار الناتجة عن هذه التسعيرة.وقال الخبير التنموي والمستشار لدى “اتحاد غرف الزراعة السورية”، أكرم عفيف، الاثنين، إن تسعيرة كيلو الشعير قد وصلت بعد رفعها مؤخراً إلى نحو 1100 ليرة سورية، أي أعلى من تسعيرة القمح.وأضاف أن تكاليف الإنتاج للمروي كانت أعلى من التسعيرة الحالية، لأن الفلاحين اشتروا ليتر المازوت بسعر يتراوح بين ألفين إلى 2500 ليرة، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.والأحد، رفعت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلوغرام الشعير من الفلاحين من 800 إلى 880 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، مضافاً إليه ثمن الأكياس.من جهته، أشار مدير عام المؤسسة العامة السورية للحبوب يوسف قاسم، إلى أن توقعات الكميات المستلمة من محصولي القمح والشعير لهذا العام، “ليست بمستوى الطموح والرضا”، وقد لا يتجاوز محصول القمح نصف مليون طن، بسبب التغيرات المناخية وقلة هطول الأمطار، وعجز الفلاحين عن تحمل أعباء المستلزمات الزراعية المادية الكبيرة، كالمحروقات والسماد.ويعتبر السعر المحدد من حكومة النظام لاستجرار القمح (نحو 280 دولاراً للطن)، الأقل في سوريا، إذ حددت “الإدارة الذاتية” المسيطرة على غالبية شمال وشرق البلاد سعر شراء طن القمح من الفلاحين بنحو 355 دولاراً.بينما حددت حكومة “الإنقاذ” (الذراع التنفيذية لهيئة تحرير الشام)، العاملة في شمال غربي سوريا، سعر شراء طن القمح بـ 330 دولاراً، في حين أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة”، العاملة بمناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا بالشمال السوري، أنها ستشتري طن القمح من الفلاحين بـ 325 دولاراً.