سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
من يتابع الوضع المعيشي المزري الذي تعيشه شريحة كبيرة من المواطنين السوريين الذين يعيشون في ظل هيمنة الأسد على مفاصل الدولة السورية، يرى الهوة الكبيرة بين المنتفعين من وجود النظام والشعب المغلوب على أمره.
فقد أصدر رئيس النظام السوري مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، ولاقى القرار استياء وسخرية في ظل تزامنه مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن البنزين، في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده ومرافقه.
وقد نصّ القرار الصادر عن الأسد يوم الثلاثاء، وفق ما نشر إعلام موالي، على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب.. لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين”. وتشمل الزيادة، وفق المرسوم الثاني، “أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.
وقد قالت الأستاذة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق: إن إجمالي الوفر الناتج عن رفع سعر مادتين فقط هما المازوت والبنزين يصل إلى ما يقارب 15.4 ترليون ليرة سورية، وهو ما يقارب حجم كامل الإنفاق المعتمد في موازنة العام 2023، في مقابل 4 تريليون فقط سيتم ضخها لزيادة الأجور حسب تصريحات وزير المالية.
وفي تصريح لإحدى الصحف الموالية للنظام، أنه تم تقدير الأرقام بناءً على تصريحات وزير النفط والثروة المعدنية، الذي أوضح في مقابلة على تلفزيون النظام السوري أن حجم الاستهلاك اليومي لمادة المازوت لأغراض التدفئة والنقل هي 2 مليون ليتر مازوت يومياً والذي تم تسعيره بـ2000 ل.س/ ليتر، وهو ما كان مسعراً في الموازنة بـ500 ل.س/ ليتر. وهذا يعني أن الفرق هنا لوحده يعادل 1 ترليون ليرة.
فالوزير ذاته بين أن استهلاك سوريا للنفط هو 9.5 مليون ليتر يومياً، هذا يعني أن لدينا حوالي 7.5 مليون ليتر مازوت يومياً يتم بيعهم بالسعر الصناعي أو التجاري أو الحر، فالسعر الأقل وهو سعر المازوت الصناعي الذي أصبح 8000 ل.س/ ليتر وليس السعر الحر الذي وصل إلى 11,550 ل.س، وبهذه الجزئية وحدها ثمة فرق يصل بأقل الحسابات إلى 7.1 ترليون ليرة سورية.
أما من جهة مادة البنزين، فالنظام كانت تسعره بحسب الموازنة بـ2500 ل.س/ ليتر وارتفع ليصبح 8000 ل.س/ ليتر، و يتم توزيع 3.5 مليون ليتر يومياً من البنزين، وبتقدير استهلاك وسائل النقل من مادة البنزين بناء على أعداد السيارات والدراجات النارية في سوريا عام 2021 وهو آخر رقم متاح، يصل رقم الوفر إلى 3.4 ترليون ليرة بالنسبة للبنزين أوكتان 90، وإلى 3.7 تريليون ليرة بالنسبة للأوكتان 95.
فهذه الأرقام توضح حجم الإيرادات الهائلة التي ستحصل عليها الخزانة العامة للدولة. لهذا، فأرقام الدعم التي تعلنها الحكومة غير منطقية، ومشكوك بها، حيث يبلغ إجمالي اعتمادات الموازنة 16.550 تريليون ل.س لعام 2023. فضلاً عن أنها مخالفة للدستور الذي وضعه النظام السوري .