خاص- BAZNEWS
في الأيام القليلة الماضية، داهمت القوات الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عددًا من منازل أبناء محافظة دير الزور القاطنين بمدينة القامشلي، وصادرت وثائقهم الشخصية. وطلبت منهم مغادرة المنطقة والعودة إلى دير الزور خلال خمسة أيام، وإلا سيتعرضون للسجن والمحاسبة.
تواصلت وكالة BAZ مع عدد من القاطنين بالمنطقة الذين أكدوا الحادثة. تحدث المدعو أ. ب، الذي تحفظ على ذكر اسمه خوفًا من الاعتقال، قائلاً: “داهمت منزلي قوى أمنية ملثمة تابعة لقوات قسد بعد منتصف الليل وطلبوا مني وثائق التعريف. أعطيتهم بطاقتي التي تبين أنني مسجل في سجلات النفوس في دير الزور، لكنني من مواليد القامشلي كون والدي كان موظفًا في إحدى الدوائر الحكومية. أخبروني أن لدي مهلة خمسة أيام لمغادرة المنطقة والتوجه إلى دير الزور، وصادروا وثائقي الشخصية وغادروا. توجهت إلى دوائر الإدارة الذاتية لقسد ولم أتمكن من أخذ أي جواب يفيدني
وأضاف أ. ب: “في نفس اليوم، داهمت القوات منزلًا يحتوي على نساء مهجرين من دير الزور، وكذا طلبوا منهم مغادرة المنطقة خلال خمسة أيام وهددوهم بالاعتقال”.
ومنذ سنوات، فرضت الإدارة الذاتية ما تسمى بـ “بطاقة الوافد” التي تسمح لحاملها بالإقامة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لقسد وتجنب الترحيل من المدينة. يعاني النازحون من عدم قدرتهم على تجديد بطاقة الوافد نتيجة إغلاق المكتب المتخصص لشؤون النازحين لدى الإدارة المذكورة.
ولقيت قضية بطاقة الوافد انتقادات واسعة، حيث أكد الكثير من المواطنين بأن فرض هذه البطاقة يعد تمييزًا عنصريًا بين السكان الأصليين وغيرهم من نازحين ومهجرين، وبأنها تخلق عقبات أمام حركتهم ووصولهم إلى الخدمات.
ويواجه حاملو بطاقة الوافد صعوبات عند نقاط التفتيش، ويُحرمون من الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم بدون حصولهم على البطاقة.
الإجراءات صعبة لاستخراج البطاقة وليس بالإمكان الحصول عليها بسهولة، وتحتاج إلى:
- عقد إيجار موقع من مكتب عقاري خاص باتحاد مؤسسات المجتمع المدني.
- موافقة مكتب شؤون العقاريين لدى الأمن الداخلي.
- شهر من الدراسة للحصول على عقد الإيجار.
- إحضار كفيلين وصور هوية شخصية.
إن ممارسات قسد هذه تمييز عنصري صريح ضد أهالي دير الزور. يجب على الإدارة الذاتية إلغاء بطاقة الوافد ووقف هذه الممارسات التعسفية.