يشهد المخيم منذ بداية الشهر الحالي اعتصام مدني، احتجاجاً على الوضع غير الإنساني الذي يعيشه السكان، حيث المعاناة تفوق قدرة التحمل، ولا أفق لنهاية النفق المظلم في تلك النقطة الصحراوية.
بدون خدمات صحية ووسط بيئة ملوثة ومحاصرة، يعيش سكان الركبان بين موتين، موت موسوم بالحصار والجوع، وآخر بالعودة غير الآمنة.
حيث تلد نساء المخيم أطفالهنّ في عربات الإسعاف دون أطباء، ودائما ما يتوقف الفرن الوحيد في المنطقة نتيجة نقص الطحين، وتغيب الأدوية النوعية لأمراض السرطان والتهاب الكبد تاركةً المرضى يحملون أوجاعهم. استخدام الهاتف المحمول يتطلب دفع نحو مئة دولار من أجل خدمة الإنترنت الفضائي tooway.
و الرضع يتنفسون بصعوبة في ظل العواصف الغبارية دون أجهزة إرذاذ أو جرات أوكسجين، أما الأطفال الأكبر سناً فيكتفون بفكّ الحرف بعد انتهاء مرحلة الدراسة الابتدائية الوحيدة المتوفرة في تلك الصحراء.
يعيش الآن في المخيم حوالي عشرة آلاف نازح من نحو أربعين ألفاً كانوا يقطنوه قبل سنوات، هربوا من الجحيم، ربما الى جحيم آخر.
حيث لا أمان للمغادرين من تعرضهم للاعتقال أو الملاحقة الأمنية، الأمر الذي اجابت عليه الأمم المتحدة سابقا بأن: “مسؤولية أمن وسلامة الأفراد تقع على عاتق الحكومة السورية”.
ينحدر معظم القاطنين من أرياف الرقة ودير الزور وحمص وحماة.
المخيم لم يخضع بعد عام 2018 لأي دعم إغاثي أو صحي، باستثناء السلل الإغاثية التي وزعها “الهلال الأحمر” لمرة واحداه عام 2019.
يطالب المعتصمون التحالف الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الانسانية بالتدخل لدعم المخيم، وتقديم الدعم بشقيه الإغاثي والطبي.
الركبان أنشئ عام 2014، يقع وسط منطقة صحراوية عند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، ضمن منطقة أمنية بقطر 55 كيلومتراً أقامها التحالف الدولي وأنشأ فيها قاعدة التنف العسكرية.
إعداد و تحرير: حلا مشوح