سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
تنتشر المخدرات في مناطق سيطرة النظام السوري ، حتى ضمن الصفوف المدرسية ومواقع العمل ،فالحصول على الحبوب المنشطة أو المخدرات من نوع العدسة وأم هلالين أسهل بكثير من الحصول على ربطة خبز.
فمنذ أن زار وزير الخارجية الأردني إلى سوريا قبل أسبوع، اختفت الأخبار في الإعلام العربي، التي تتحدث عن إحباط شحنات مخدرات قادمة من سوريا، بالتزامن مع تسريبات تفيد بأن الوزير الأردني نقل إلى سلطات النظام السوري ، بأن الوضع لم يعد يحتمل، وبأن الأردن سوف تكون جزءاً من عمليات تطبيق قانون الكبتاغون الأمريكي، إذا لم يسارع النظام السوري إلى البدء بالمكافحة من نفسه.
من يتابع إعلام النظام منذ أسبوع، سوف يجد أنه لايخلو يوم من أخبار إلقاء القبض على عصابات من مروجي المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة، إلا أن ما يلفت الانتباه في تلك العصابات بأن غالبيتها موجود في حلب وحمص وحماة، وأحياناً في اللاذقية وطرطوس، وليس في المناطق الحدودية، مع الأردن أو لبنان، تلك المناطق التي تعتبر الموطن الرئيسي لصناعة المخدرات وتوزيعها.
يحرص النظام السوري على عدم ذكر أي اسم من أفراد تلك العصابات أو إخراجهم في لقاءات على التلفزيون كما كان يفعل سابقا للكشف عن الشبكات التي تديرهم وقياداتها، لكنه يتعامل مع الأمر بصيغة بسذاجة،كالخبر الذي نشر مؤخراً عبر قنواته ليتحدث عن إلقاء القبض على 900 مروج للمخدرات في مدينة حلب.
تشير المعلومات التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام، قبل شهرين، إلى أن درعا والقنيطرة والسويداء ، تحولت بعد العام 2018، إلى مركز لصناعة الحبوب المخدرة المعدة للتهريب إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية الخليجية، بينما لم ينشر إعلام النظام أي خبر عن عمليات إلقاء القبض على صانعي المخدرات في تلك المناطق، فكل عمليات النظام المزعومة تقع خارج تلكم المناطق.
فتخلي النظام السوري عن التفتيش على صناعة المخدرات في المنطقة الجنوبية من سوريا، دفع فصائل محلية قبل لمداهمة عدة مواقع ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات والمصانع البدائية التي يمتلكها شبيحة النظام السوري ، وتم تدميرها بالكامل، إضافة إلى اعتقال عصابة تنتج الحبوب المخدرة في المنازل، ورفضت تلك الفصائل تسليم أفراد العصابة للأجهزة الأمنية بعد أن اعترف أفرادها بأنهم يعملون تحت غطاء أمني من النظام وحزب الله.
و تم تسليم العصابة إلى الأردن لسحب المزيد من الاعترافات منها حول الشبكة التي يعملون لصالحها.
وكل هذا يعني أن النظام لا يريد محاربة تهريب المخدرات وإنما الانتظار ريثما تمر بسلام، وتهدأ هذه الضجة التي أثارها قانون الكبتاغون الأمريكي الذي يجرم نظام الأسد علانية بالمسؤولية الكاملة على نشر المخدرات في سوريا وخارجها.