سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
كثيرا ما قام حلفاء النظام السوري بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، فمع اقتراب انتهاء مدة تفويض الأمم المتحدة الخاص بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، تتزايد مجددا مخاوف السوريين من عدم تجديده وتحذر من تداعياته على حياة ملايين السوريين.
ففي 10 كانون الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 6 أشهر، وقبلها في 12 تموز 2022 جرى تمديدها لفتة مماثلة، وفي المرتين أجبرت ضغوط روسية المجلس على التمديد لمدة 6 أشهر بدلا من سنة كما كان في المرات السابقة.
ومنذ عام 2015، تؤمن روسيا دعما عسكريا للنظام السوري ، الذي بدأ في 2011 قمعه لاحتجاجات الشعبية المناهضة له وطالبت بانتقال سلمي للسلطة، وقام النظام بزج بسوريا في حرب مدمرة.
وينتظر أن يصوّت مجلس الأمن، الأحد 9 تموز الجاري، على تمديد آلية المساعدات، وسط مخاوف من أن تقوم موسكو بإعاقة مشروع قرار عملية التمديد للمساعدات.
ففي كل مرة ينتهي فيها التفويض الأممي ويحتاج إلى تجديده، يعيش الشعب السوري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمالي البلاد حالة ترقب وخوف، فدائما تلوح روسيا باستخدام حق النقض ضد مشروع قرار التمديد وتسعى إلى إدخال تعديلات عليه لزيادة نسبة المساعدات التي تدخل عبر معابر يسيطر عليها النظام السوري .
وفي يوم الخميس، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، أثناء جلسة لمجلس الأمن، ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مشددا على أن تمديد الآلية لمدة 12 شهرا أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني للمنكوبين في سوريا.
وأكد ممثل تركيا لدى الأمم المتحدة ، في الجلسة نفسها، ضرورة تمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مبينا إلى أن الآلية باتت مصدر الحياة الوحيد لملايين السوريين في مناطق شمالي غربي البلاد التي تأثرت بشكل كبير بزلزال مدمر في 6 شباط الماضي.
وحسب الأمم المتحدة فإن نحو 2.7 مليون شخص استفادوا شهريا من آلية المساعدات خلال 2022، و4.1 مليون يحتاجون إلى مساعدات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري .
ومع قرب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا تتجدد حالة الابتزاز من قِبل روسيا للملف الإنساني.
ويشدد الكثير من المراقبين على أن السوريين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة بعد 12 عاما من الحرب عليهم، والزلزال المدمر الذي فاقم الاحتياجات بشكل كبيرجدا.
فضرورة التركيز على احتياجات السوريين ونزع الصبغة السياسية عن العمل الإنساني لتوفير مزيد من الموارد ووصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى 4.1 مليون شخص في شمال غربي سوريا، دون الخضوع للابتزاز السياسي ولا لتصويت مجلس الأمن في ظل وجود سند قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس.
فعدم تمديد التفويض الأممي سيحرم أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، سواءً عن طريق برنامج الأغذية العالمي أو المشاريع المنفصلة عنه.
وسيؤدي إلى حرمان ما يزيد عن 2.8 مليون نسمة من المياه النظيفة أو الصالحة للشرب وانقطاع دعم الخبز في أكثر من 863 مخيما وحرمان ما يزيد عن 1.1 مليون شخص من الحصول على الخبز بشكل يومي.
ووقف المساعدات الأممية سيؤدي أيضا إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى، وستغلق أكثر من 80 في المائة في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25 في المائة وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن مخيمات اللجوء التي يقطنها غالبية مهجري الشعب السوري .