يبدو أن الحكومة السورية الحالية كانت تتبع سياسة الأرض الواقع وبأنها على يقين مطلق من عدم قدرتها إحداث أي فرق أو تغيير في الوضع الاقتصادي والخدمي، ومبني عملها على إطلاق الشعارات الرنانة دون أية دراسة أو دراية وعدم طرح جدوى إقتصادية من شأنها تحسين الميزانية العامة للدولة، واكتفائها بإطلاق الشعارات الرنانة والتصريحات الإنشائية ومن هنا رأت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، أن مؤسسات حكومة النظام البالغ عددها ٨٠ ألف مؤسسة، تدار بطرق بدائية وبذهنيات تقليدية ونمطية ولذلك فإن إنتاجيتها منخفضة جداً.وقالت عاصي في تصريحات صحفية، إن القرارات الحكومية لا تستند إلى رؤية استراتيجية وشاملة لكيفية التعامل مع اقتصاد منهك من سنوات الحرب الطويلة، مضيفة أن حكومة النظام تتخذ قرارات ترقيعية، بدلاً من مقاربات مختلفة لجذور المشكلة الاقتصادية.واستبعدت أن يتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد قريباً، مشيرة إلى إمكانية وجود جهود حكومية لتحسين الوضع الاقتصادي ولكنها مبعثرة وغير متسقة، ومتضاربة أحياناً. وانتقدت عاصي تصريح وزير المالية بحكومة النظام، كنان ياغي حول طريقة تغطية العجز في مشروع الموازنة لعام ٢٠٢٢ مؤكدة أن طريقة النظام تثير القلق، وقد تسبب الكثير من المصاعب الاقتصادية والمعيشية لغالبية الناس، وأعربت الوزيرة السابقة عن أملها في ألا تطبع حكومة النظام أوراقاً نقدية دون رصيد، وبدون غطاء من احتياطي النقد الأجنبي أو الذهب.لأن التضخم انهك العباد والبلاد وأصبحت أسعار السلع فضائية لاتتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية.