سوريا – فريق التحرير
انتشرت في سوريا مؤخرا ومنطقة الساحل السوري على وجه التحديد، دعوات للسماح بترخيص السلاح، بغض النظر عن مصدرها، “مهرباً أو مسروقاً” أو انتهت فترة ترخيصه.
حيث انتشر السلاح في مناطق الساحل السوري بكميات كبيرة بعد العام 2011، دون حسيب أو رقيب، عقب تشكيل ميليشيات اللجان الشعبية، والتي تحولت فيما بعد لقوات لدفاع الوطني وضمت “شبيحة” رامي مخلوف وأيمن جابر مؤسس ميليشيات “صقور الصحراء” و”مغاوير البحر”، في محاولة حينئذ من النظام لضبط المسلحين الموالين له.
أما اليوم وبعد التطبيع العربي مع النظام السوري وسعيه الانفتاح على الغرب، فقد بات من الصعب على النظام ترك السلاح بدون معرفة مصادره، خاصة مع ترويج الحكومة لإعادة السياحة الخليجية، وسحبها لغالبية الحواجز الأمنية في دمشق والطرق الدولية.
معظم من حملوا السلاح في سوريا خلال فترة الحرب تورطوا بشكل أو بآخر بجرائم أو شاركوا في المعارك، ولذلك فإن ترك هذا السلاح بدون ضبط سيشكل أزمة حقيقية في الساحل خاصة إذا عادت السياحة إلى المنطقة، فلا شيء يضمن سلامة السياح هناك مع انتشار عمليات الخطف، التي غالبا ما يتغاضى النظام عنها.
كالعادة عندما تريد حكومة النظام تطبيق قانون ما تلجأ لنشر قصص وشائعات عن خطورة وعواقب عدم تطبيق هذا القانون. وهكذا بدأ عناصر الأمن بنشر قصص عن ضرورة حماية حاملي السلاح في حال وقعت أي جريمة أوتبادل إطلاق للنار في منطقة ما فبسهولة عند ترخيص السلاح يتم مقارنة الطلقات بسلاح حاملي السلاح في المنطقة.